المركزي يدعو حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لإقرار خطة ترشيد الدعم

مع استمرار الانهيار المالي والأزمة السياسية في البلاد، دعا مصرف لبنان المركزي حكومة تصريف الأعمال لإقرار خطة ترشيد الدعم حتى يتسنى له مساعدة الأشخاص الأشد احتياجاً.

وأكد المصرف مجدداً عبر بيان، أنه لن يستخدم الاحتياطيات الإلزامية لتمويل الدعم، الذي يكلف حالياً حوالي ستة مليارات دولار كل عام، مضيفاً أنه تمّ دفع ما يقتضي إلى المصارف لتلبية الاعتمادات الخاصة باستيراد الوقود، بعد نقص تسبب في اصطفاف طوابير طويلة بمحطات الوقود في أنحاء لبنان.

كما سدد المصرف أيضاً مدفوعات لضمان استمرار المستلزمات الطبية الأكثر أولوية، وينتظر من وزارة الصحة تحديد الأدوية ذات الأولوية للاستيراد.

المصرف أكد الشهر الماضي إن منظومة استيراد السلع الطبية المدعومة لا يمكن أن تستمر دون المساس باحتياطاته الإلزامية، وطلب من السلطات إيجاد حل لتجنب هذه النتيجة.

وتراجعت احتياطيات لبنان من العملة الصعبة من أكثر من ثلاثين مليار دولار في أواخر ألفين وتسعة عشر إلى ما يزيد قليلا عن خمسة عشر مليار دولار في آذار.

ويُستنفد الاحتياطي الأجنبي المخصص لبرنامج دعم السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية والقمح، وقد تفاقم نقص السلع عموماً في الأسابيع الأخيرة.

وينتقد التجار والمستهلكون صيغة منظومة الدعم وتطبيقها، والتي تضم قوائم طويلة من العناصر غير الأساسية، واصفين إياها بالإهدار.

ويعاني لبنان المثقل بالديون انهياراً اقتصادياً عنيفاً يهدد استقراره، فيما وصف البنك الدولي الأزمة بأنها أعمق كساد في التاريخ الحديث.