المدعي العام التركي يأمر باعتقال 144 شخصاً بذريعة صلتهم بغولن

حملات الاعتقال التعسفية بحق المواطنين في تركيا قديمة متجددة، يقودها رأس النظام التركي، رجب طيب أردوغان ضد من يرى فيهم تهديدا لسياسته التي ترمي للسيطرة على كامل مفاصل الدولة التركية.

فبعد اعتقالات طالت ضباط وأفراد من الجيش وإعلاميين وأساتذة جامعات، بات القضاء التركي هذه المرة في مرمى نيران أردوغان.

المدعي العام في إسطنبول، قال إنه أصدر أوامره باعتقال 126 شخصاً يعملون في القضاء، بذريعة مساعدة الداعية التركي، فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تتهمه سلطات أنقرة بأنه العقل المدبر وراء الانقلاب المزعوم في تموز عام 2016.

حجج واهية ضاق العالم ذرعا بها، في حين يستخدمها مكتب المدعي العام لتبرير حملات الاعتقال، إذ يقول النظام التركي، إنه إلى جانب الجيش ومؤسسات الدولة الأخرى، فإن نظامها القضائي بات مخترقاً من قبل أفراد على صلة بـ غولن.

وفى عملية منفصلة، قال مكتب المدعى العام فى أنقرة إنه أمر باعتقال ثمانية عشر شخصاً بحجة صلتهم بشبكة غولن يعملون مهندسين فى شركة هافلسان للصناعات الدفاعية.

وكانت السلطات التركية قد قامت بفصل واعتقال عشرات الآلاف من مواطنيها بذريعة المساهمة في الانقلاب المزعوم والذي مكَّن أردوغان من بسط كامل سلطته على أجهزة الدولة ومؤسساتها.

وبحسب منظمات وهيئات حقوقية دولية، يعاني ملف حقوق الانسان في تركيا تدهورا غير مسبوق، فقد سجن أكثر من سبعة وسبعين ألفاً منذ مسرحية العام ألفين وستة عشر، والتي اتخذها أردوغان ذريعة لسحق معارضيه، كما عُزل عن العمل مئة وخمسين ألفاً آخر من الموظفين وأفراد من الجيش والشرطة، ناهيك عن سياسة كم الأفواه التي يتبعها عبر إغلاق منصات إعلامية.