المحكمة العليا الإسبانية تأمر القوى الأمنية في كتالونيا بمنع الاستفتاء

أمرت المحكمة العليا في إسبانيا كل القوى الأمنية بما فيها الشرطة والحرس المدني وكذلك شرطة إقليم كتالونيا، بمنع تنظيم أي نشاط مرتبط بالاستفتاء في المؤسسات العامة فوراً.

وكانت الحكومة الإقليمية في كتالونيا قد دعت، في وقت سابق، إلى اجتماع للجنة الأمنية لمناقشة الوضع الأمني والاستعدادات قبيل الاستفتاء المقرر الأحد المقبل. ويأتي هذا القرار للرد على الادعاء العام الذي طالب شرطة الإقليم بإغلاق مراكز الاقتراع ومنع المواطنين من الاقتراب منها.

وبدورها دعت رئيسة بلدية برشلونة، آدا كولاو، الاتحاد الأوروبي، للوساطة في الأزمة بين مدريد، وحكومة إقليم كتالونيا، التي ترغب في تنظيم استفتاء حول الاستقلال، وذلك في مقالة نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية.

واعتبرت أن التحرك القضائي ضد مسئولين كتالونيين، لن يساعد إلا في زيادة التوترات الاجتماعية ومنع أي إمكانية في إيجاد حل للنزاع، وقالت، إن الحكومة الإسبانية سمحت للنزاع الكتالوني بأن يتصاعد من خلاف داخلي إلى نزاع أوروبي، مضيفة أن أوروبا لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء المسألة الكتالونية.

ورغم أن “كولاو” تعارض الاستقلال، إلا أنها نددت بتصرفات “الحكومة المتصلبة”، برئاسة رئيس الوزراء “ماريانو راخوي”، على حد وصفها، متهمة إياها بأنها فاقمت الأزمة مع حكومة إقليم كتالونيا.

ورأت رئيسة البلدية، أن “الدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطنين الكتالونيين في مواجهة موجة قمع من الدولة الإسبانية، هو نفسه كالدفاع عن حقوق المواطنين الإسبان والأوروبيين”، فيما تعهدت الحكومة الكتالونية، المضي قدماَ بتنظيم الاستفتاء في الإقليم، رغم إجراءات أمنية مشددة من قبل سلطات مدريد لمنع إجرائه.