المحكمة العليا الأمريكية تنظر في انتهاك بنك “خلق” التركي للعقوبات على إيران

في قضيةٍ تُخيِّم عليها العلاقاتُ المتوتّرة بين الولايات المتحدة والنظام التركي، بدأت المحكمة العليا الأمريكية يوم الثلاثاء، النظرَ في تهمٍ موجهةٍ لبنك “خلق” التابع للنظام التركي تتعلّق بانتهاكه العقوبات الأمريكية على إيران، وذلك بعد تقديم البنك استئنافاً للقضية.

القضية تعود لعام ألفين وتسعة عشر، حيث اتهمت محكمة أمريكية البنك المملوك للنظام التركي، بالمشاركة في مخططٍ استمرّ مدّةَ عامٍ لغسل مليارات الدولارات من عائدات بيع النفط الإيراني في انتهاكٍ واضحٍ للعقوبات الأمريكية.

ووَفقاً لوثائقِ القضية فقد استُخدمت هذه الأموال لشراء الذهب ثم سُجِّلت التعاملات الخاصة بذلك على أنها مشترياتٌ لموادَّ غذائيةٍ وأدويةٍ كي تشملها الإعفاءات من العقوبات الأمريكية لأسبابٍ إنسانية.

من جانبها، أفادت وزارة العدل الأمريكية في بيان، أنّها وجَّهت للبنك التابع للنظام التركي، ستَّ تُهمٍ بالاحتيال وغسل الأموال والتحايل على العقوبات، واصفةً القضية بأنها الأخطر المتعلقة بانتهاك العقوبات.

وادّعى بنك “خلق” أنّ قانون حصانات السيادة الأجنبية الذي يحمي القادة والحكومات الأجنبية من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة يشمله، ما أدى لاختلافٍ بين المحاكم الأمريكية في هذا الأمر، ما استدعى تحويله إلى المحكمة العليا للبتِّ فيه.

وفي حال تمت إدانة البنك المملوك للنظام التركي، بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران، فإن من شأن ذلك أنّ يؤثّر على العلاقات المتوتّرة أصلاً بين واشنطن وأنقرة، بحسب مراقبين، يقولون إن الولايات المتحدة غيرُ راضيةٍ عن ممارسات تركيا بالمنطقة وتحايلها على العقوبات الغربية على كلٍّ من إيرانَ وروسيا.