المحكمة الدستورية في النمسا تقرر إبطال حكم قضائي ينص على حظر ارتداء الحجاب

 

بعد ضجةٍ أحدثها قانونٌ أُقرّ العام الماضي، ينصُّ على حظر ارتداء فتيات المدارس الابتدائية الحجاب، قرَّرتِ المحكمةُ الدستوريّة في النمسا إبطالَ القانون، معتبرةً أنّه “غيرُ دستوريٍّ وتمييزي”.

المحكمة قالت في بيانٍ، إنّ القانون “يتعارض مع مبدأ المساواة فيما يتعلّق بحرية الدِّين والمُعتقد”.

المحكمة الدستورية أوردت في بيانها، أنّه بعيدًا عن الترويج للاندماج يمكن أنْ يؤدي الحظر إلى التمييز، لأنّه ينطوي على مخاطرةٍ بجعل حصول الفتيات المسلمات على التعليم أكثر صعوبةً، وأيضًا بتهميشهنّ اجتماعيًّا.

من جانبه قال وزير التعليم النمساوي الحالي من حزب الشعب هاينز فاسمان، إنّ الوزارة “ستأخذ علمًا بالحكم وتنظر في الحجج” التي يستند إليها.

القانون الذي أبطلته المحكمة الدستورية أُقرَّ في أيّار / مايو من العام الماضي، في ظلّ التحالف الحكومي السابق بين حزب الشعب من يمين الوسط وحزب الحرية اليميني، وجاء ضمن سياسةٍ اعتمدها الحزبان ضدّ الهجرة والتحذير من “مجتمعات موازية”.

ونصّ التشريع، الذي دخل حيّز التنفيذ العام الماضي بحظر ارتداء “الملابس الدينية المرتبطة بغطاء الرأس” للأطفال حتى سن العاشرة، لكن الحكومة قالت حينها، إنّ أغطية الرأس التي يرتديها الأطفال الذكور السيخ أو القلنسوة اليهودية لن تتأثر، وهو ما اعتبرته المحكمة في قرارها أنّ الحظر كان في الواقع يستهدف الحجاب الإسلاميّ.

قد يعجبك ايضا