المحكمة الاتحادية في العراق تلغي القرارات الحكومية لتحويل الأموال إلى إقليم كردستان

في خطوةٍ مُخالفة لاتفاقات ائتلاف إدارة الدولة، التي ساهمت في خروج العراق من حالة الفشل والانغلاق السياسي والتأزم، أصدرتِ المحكمةُ الاتحادية العليا، قراراً يقضي بإلغاء كل القرارات الخاصة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان.

المحكمة الاتحادية، قالت في بيان، إنها قرّرت الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء العراقي في عامي ألفين وواحد وعشرين وألفين واثنين وعشرين، بشأن تحويل الأموال إلى الإقليم، مشيرةً إلى أن الحكم بات ملزماً لكافة السلطات.

وتعقيباً على قرار المحكمة، أصدر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بياناً انتقد فيه بشدة قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية إرسال مجلس الوزراء الاتحادي مبالغ مالية لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كردستان، واصفاً القرار بأنه موقف عدائي ضد الإقليم.

بارزاني اعتبر أن تأمين جزء من المستحقات المالية للإقليم حق مشروع، مؤكداً أن المستحقات تعد جزءاً من الاتفاق السياسي الذي أدى لتشكيل الحكومة الحالية، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن القرار قبل أن يكون ضد الإقليم هو ضد العملية السياسية والحكومة العراقية وبرنامج ائتلاف إدارة الدولة.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، قد قرر في شهر حزيران من العام ألفين وواحد وعشرين صرف مئتي مليار دينار كسلفة مخصصة لدفع رواتب موظفي الإقليم الشهرية.

ويأتي قرار المحكمة الأخير رغم تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني لرئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد بتجميد الإجراءات القضائية التي اتخذت للسيطرة على عائدات النفط والغاز من الإقليم.

قد يعجبك ايضا