المحكمة الاتحادية ترفض إلغاء نتائج الانتخابات وتؤيد تعديل البرلمان لقانون الانتخابات

برلمانٌ قاربَ على الوصولِ إلى نهايةِ ولايته الدستورية علت العديدُ من أصواتِ نوابهِ الذين سَحبت منهم الانتخابات الأخيرة كراسيهم النيابية وما يجنونهُ من ورائها من مكاسبَ وسلطات، فتنادوا ومن خلفهم بعضُ القوى التي كانت حتى عهدٍ قريب تملكُ عدداً كبيراً من مقاعدِ البرلمان إلى أن غيرت الانتخاباتُ الأخيرة قواعدَ اللعبة السياسية في البلاد وترتيب القوى فيها فأطاحت بمن أطاحت وجلبت غيره.
وفي هذا السياق اصدرت المحكمةُ الاتحادية العليا حكماً يقضي بدستوريةِ جلسة مجلس النواب المنتهية التي عقدها في اجراءِ التعديلِ الثالث على قانونِ الانتخابات التشريعية.
حيثُ أعلنَ رئيسُ المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود، في مؤتمرٍ صحفي مشترك مع باقي أعضاء المحكمة تلى به الحكمَ بشأنِ الطعونِ المقدمة ضدَّ التعديل الثالث لقانونِ الانتخابات، موضحاً ان تلك الطعون لا تجدُ لها موادٌ دستورية، مردفاً ان الغاء نتائجِ تصويت الخارج والنازحين والاقتراعِ الخاص بإقليم كردستان يمثلُ هدراً لأصواتِ الناخبين وهو اجراءٌ غيرُ صحيح، مع تأييدِ اجراءِ تحقيقٍ لصناديقَ شابها التزوير.
وأضاف المحمود ان إعادة العد والفرز اليدوي اجراءٌ صحيح، وأن المحكمة الإتحادية تؤيدُ قرار البرلمان بإنتدابِ قضاةٍ للإشرافِ على عملية العد والفرز اليدوي، مشيراً الى ان انتدابَ قضاةٍ الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دستوري، مؤكداً عدم دستورية المادة 3 من قانونِ التعديل الثالث والغاؤها لمخالفتها للموادِ الدستورية واشعارُ مجلس النواب والمفوضية المستقلة للانتخابات بذلك بإلغاء الأصوات في عموم العراق.