المحكمة الاتحادية ترد طلباً للبرلمان يخص تواجد القوات الأجنبية في العراق
في حالِ تراخي الحكومة العراقية بإنهاء مهمة قواتِ التحالف الدولي والقوات الأمريكية في الأراضي العراقية، ماذا على البرلمان العراقي فعله؟ بهذه الصيغة، طلبَ الأخير من المحكمة الاتحادية توضيحَ دورِهِ إزاء ملف خروج القوات الأجنبية من البلاد، لكن المحكمة ردّت الطلبَ لما وصفته “بعدم الاختصاص”.
المحكمة الاتحادية العليا “أعلى سلطةٍ قضائيةٍ في العراق”، ردت طلبَ البرلمان توضيحَ الإجراء الدستوري اللازم اتخاذُهُ من قبل مجلس النواب، في حال “تراخي” الحكومة بإنهاء مهمة القوات الأجنبية بالعراق، وفقًا لكتابٍ رسمي صادرٍ عنها.
كتاب المحكمة الذي حمل توقيع رئيسها، القاضي جاسم محمد عبود، جاء فيه، أن الطلب رُدَّ “لعدم الاختصاص بخصوص المطالبة”.
وتوصلت الولايات المتحدة والعراق إلى اتفاقٍ بشأن خطة خروج قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، من الأراضي العراقية، خلال مدة اثني عشر شهراً.
الاتفاق بين واشنطن وبغداد، جاء بعد أكثر من ستة أشهرٍ من المحادثات، بدأها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في يناير/ كانون الأول 2023، لكن تم تأجيل الإعلان الرسمي عنه، بسبب التصعيد في الشرق الأوسط، ما دفع فصائلَ عراقيةً إلى التحذير في حال المماطلة من قبل الحكومة في ملف خروج القوات الأجنبية، بأنها ستهاجم القوات الأمريكية في العراق
وفي آب/ أغسطس الماضي، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، تأجيل إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد، مشيراً إلى أن ظروفَ المفاوضات مع واشنطن تغيّرت بتغيّر ظروف المنطقة وحالة التوتر فيها.