المحكمة الاتحادية العليا بالعراق: قراراتنا باتة وملزمة لكافة السلطات
أكّدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الأربعاء، بأن قراراتها باتّة وملزمة للسلطات كافة، بما فيها الأوامر الولائية، وذلك بموجب أحكام الدستور العراقي لعام 2005.
وأوضحت المحكمة في بيان أن المادة الرابعة والتسعين من الدستور العراقي حصنت جميع قراراتها من الطعن بها وإلزامية التنفيذ، وأن الدستور هو وثيقة الشعب وقوة أحكام المحاكم الدستورية تستند إلى تلك الوثيقة التي تُلزم الجميع عدم خرقها.
وكان مجلس القضاء العراقي الأعلى، أصدر في وقت سابق بياناً أكد فيه عدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية.
كما اعتبر المجلس حينها قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات إلى أصحابها يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما، وشدد على أن المحاكم في البلاد ملزمة بتنفيذ قانون العفو العام.
وأمس الثلاثاء أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمراً ولائياً يقضي بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام وتعديل الأحوال الشخصية وإعادة العقارات لأصحابها في كركوك.