المحكمة الاتحادية العراقية توقف تنفيذ قوانين جدلية على رأسها الأحوال الشخصية
أفاد مصدرٌ مطلع، بأن المحكمة الاتحادية العُليا، أصدرت أمراً يقضي بإيقاف تنفيذ ثلاثة قوانين جدلية، كان البرلمان العراقي قد أقرّها مؤخراً.
وأوضح المصدر بأن المحكمة الاتحادية وهي أعلى سلطةٍ قضائية في العراق، أصدرت أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، وهي الأحوال الشخصية، والعفو العام، والعقارات.
ويأتي هذا القرار عقب طعنٍ قدّمه عددٌ من أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية العليا، بشأن صحة إجراءات رئاسة البرلمان في التصويت على القوانين دفعةً واحدة، دون فصل كل قانونٍ على حِدة.
وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي في الحادي والعشرين من كانون الثاني الماضي، تمرير قوانين تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.