المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتسلم 546 شكوى ضد نظام أردوغان

بيان صدر عن المحكمة الاوربية لحقوق الانسان، طلب توضحيات من أنقرة بشأن 546 شكوى تلقتها حول التوقيف المؤقت لقضاة في تركيا بعد الانقلاب المزعوم في 2016.

المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً لها، قالت إنه تم وقف أصحاب الشكاوى ال546 عن العمل، وجمعيهم قضاة بذريعة ولائهم للداعية فتح الله غولن الذي تعتبره أنقرة المسؤول عن الإنقلاب المزعوم.

وبحسب المحكمة، وضع النظام التركي هؤلاء القضاة قيد التوقيف الموقت ثم الحبس الاحتياطي، موضحة أن الاعتراضات التي رفعها أصحاب الشكاوى ضد هذه القرارات رفضت.

وأحالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تلك الشكاوى إلى أنقرة، التي تستطيع تقديم ملاحظات خطية بشأنها.

وتنظر المحكمة بعد ذلك بقبول تلك الملاحظات، وإذا اقتضى الأمر، تعلن عن قراراتها خلال عدة أشهر

وفي منتصف نيسان/ابريل، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على تركيا بدفع 10 آلاف يورو كتعويض عن ضرر معنوي لحق بقاض في المحكمة الدستورية التركية أوقف بعد محاولة الانقلاب.

هذا التوقيف اعتبرته المحكمة بأنه يعد انتهاكاً لحقوق لأحكام الحق في الحرية والأمان التي ينص عليها الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

وبعد محاولة الانقلاب 2016، أطلق النظام التركي حملة غير مسبوقة ضد صحفيين ومعارضين سياسيين وأفراد وضباط من الجيش وغيرهم من المواطنين الأتراك تحت ذرائع واهية.

وتعتبر عريضة الشكاوى المقدمة للمحكمة الأوروبية خطوة من قبل القضاة من أجل تسليط الضوء على الانتهاكات التي اُرتُكِبت بحقهم من قبل النظام التركي.

قد يعجبك ايضا