المجلس الوزاري للأمن الوطني يندد بالخروقات التركية لأراضي العراق ويلمح لإجراءات رادعة

بعد اتساعِ دائرةِ التدخلِ العسكري التركي داخل الأراضي العراقي من جهةِ أقليم كردستان، بحجةِ محاربةِ حزب العمال الكردستاني، أعلن مجلسُ الأمنِ الوطني العراقي رفضهُ لأيِّ اعتداءٍ على سيادة الدولة العراقية وسلامة أراضيها.
جاء هذا خلالَ اجتماعٍ موسع للمجلس، ترأسهُ رئيس الوزراء حيدر العبادي حيث جرت مناقشةٌ موسعة للخروقاتِ التركية لأجواء البلاد، وتم عرضُ شرحٍ مفصل من قبل ممثلي وزارة الدفاع وحرسِ الحدود والدفاع الجوي ووزارة الخارجية لهذه الخروقات.
وذكرَ بيانٌ لمكتبِ العبادي، أنهُ تمَّ اتخاذُ مجموعةٍ من القرارات والتوجيهات التي تسهمُ بحماية سيادة العراق ورفضِ وردعِ أيِّ اعتداءٍ على الأراضي العراقية، من بينها اتباعُ طرقِ دبلوماسية لمنعِ هذه الخروقات.
البيان أكدَ على تشكيلِ لجنةٍ من رئاسة أركان الجيش والعمليات المشتركة وأمن واستخباراتِ وزارة الدفاع وقواتِ الحدود والداخلية ومستشارية الأمن الوطني، لترفعَ تقريرها وتوصياتها بأسرعِ وقت، مضيفاً أن المجلسَ ناقش أيضاً الاجراءاتِ الخاصة بضبطِ الحدود واستخدام التقنياتِ الحديثة وتأمينها.
ومنذ عشرات السنين تشنُّ الطائراتُ التركية غاراتٍ على مناطقَ داخل أراضي إقليم كردستان لكن الجديدَ في الأمر هذه المرة هو التهديداتُ المتكررة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان باجتياحِ مناطقَ عراقية تصلُ إلى جنوبي الموصل.
ويرى مراقبونَ أن السياسةَ التركية تعملُ وفقَ نظامِ ليِّ الأذرع مع العراق والذي تستخدمهُ بين الحين والآخر وبشتى المجالاتِ مستغلةً الاوضاعَ العراقية السيئة السياسية والأمنية وتَجرُّ الكثير من الأمور لصالحها من أجلِ التمددِ والتدخلِ في شؤون الدولة العراقية مستخدمة ًحرب المياه في ذلك.