المجلس العسكري يجري تغييرات بجهاز الأمن الوطني والمخابرات

تحت ضغط الحركة الشعبية يواصل المجلس العسكري الانتقالي في السودان إجراء تغييرات وإقالة المسؤولين في المناصب القيادية الحساسة.

المجلس العسكري الانتقالي قال إنه قرر إحالة جميع من هم برتبة فريق بجهاز الأمن الوطني والمخابرات وعددهم ثمانية للتقاعد في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز.

وكان مصدر قضائي قد ذكر في وقت سابق السبت أن النائب العام بدأ التحقيق مع البشير بشأن اتهامات بقيامه بغسيل أموال وحيازة مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية دون سند قانوني.

وقال المصدر إن قوة الاستخبارات العسكرية التي فتشت مسكن البشير عثرت على حقائب بها مبالغ ضخمة.

المصدر ذاته أشار إلى أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق واستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.

من ناحية أخرى قال مصدر بحزب المؤتمر الوطني السوداني الذي يتزعمه البشير إن السلطات ألقت القبض على رئيس الحزب المكلف احمد هارون، والنائب الأول السابق لرئيس الجمهورية على عثمان محمد، ومساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز، والأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد حسن ورئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر.

وأضاف المصدر أن السلطات وضعت كلا من رئيس البرلمان ابراهيم أحمد عمر ومساعد رئيس الجمهورية الأسبق نافع علي نافع رهن الإقامة الجبرية.

وأطاح الجيش بالبشير في 11 أبريل نيسان بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه الذي امتد ثلاثين عاماً.

وفي الاعتصام المقام أمام مقر وزارة الدفاع السودانية والذي بدأ في السادس من أبريل نيسان وقف محتجون بجوار صور للبشير تدعو المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته بسبب مزاعم ارتكاب إبادة جماعية في منطقة دارفور غربي البلاد.