المجلس العسكري في الرستن يرفض اتفاقية خفض التصعيد

حالة انقسام تعيشها مناطق الريف الشمالي لحمص بسبب الموقف من اتفاقية “خفض التصعيد” التي وُقّعت في 3 أغسطس الحالي في القاهرة برعاية مصرية وضمانة روسية، فبعد المظاهرات التي خرجت في “تلبيسة”، والتي طالب فيها المتظاهرون بـ “إعادة إحياء اتفاقية القاهرة”، أصدر اليوم المجلس العسكري في الرستن بياناً حدد موقفه من اتفاقية “خفض التصعيد”، حيث تضمن البيان الموافقة على أي اتفاقية تتم في الداخل ورفض أي اتفاق “مُعلّب في الخارج كاتفاق القاهرة وغيره من الاتفاقات الغامضة التي يروّج لها البعض في الداخل”، في إشارة إلى “جيش التوحيد” كونه الفصيل الوحيد الذي وقع على اتفاق القاهرة.

وأكد البيان على تأييد المجلس لـ “هيئة التفاوض” أو ما تعرف بـ “لجنة العشرين” التي شُكلت في الداخل، المؤلفة من 20 شخصاً، كممثلين عن قرى وبلدات ريف حمص الشمالي، الخارجة عن سيطرة قوات النظام.

وكانت “غرفة عمليات الدار الكبيرة”، أعلنت عن حل غرفة العمليات، بسبب اتخاذ بعض الفصائل قرارات دون التشاور بين الأعضاء إضافة لتفويض فصيل عسكري للحديث في الاجتماع الذي عُقد بالقاهرة، دون موافقة بقية الفصائل.

وكانت لجنة التفاوض المكلّفة من الهيئة العليا للمفاوضات المُشكلة في الداخل، اجتمعت مع وفد روسي، يوم 13 أغسطس الجاري، في خيمة قرب معبر “الدار الكبيرة” لمناقشة صياغة مشروع اتفاق جديد، بدلًا القاهرة التي اعتبرته “قديماً”.