المجلس الدستوري يعلن حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية

بعد أن قدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته بضغط من الجيش، أعلن المجلس الدستوري، ثبوت حالة الشغور النهائي لمنصب الرئاسة، ما يعني أن رئيس مجلس الأمة، سيتولى مهام بوتفليقة لمدة 90 يوما لحين إجراء انتخابات رئاسية.

الرئيس المستقيل الذي أمضى عشرين عاما في الحكم، توجه يوم الأربعاء، برسالة إلى الشعب الجزائري، اعتذر من خلالها عن أي تقصير بحقه، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

كما تضمنت آخر رسالة لبوتفليقة تذكيرا لما حققه خلال الولايات الأربع التي قضاها على رأس الدولة.
واستقال بوتفليقة، بعد أن دعا رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح إلى تطبيق فوري للمادة 102 من الدستور التي تؤدي إلى إعلان عجز الرئيس عن ممارسة مهامه، وذلك بعد ستة أسابيع من الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي طالبت بوتفليقة ونظامه بالتنحي.

لكن ورغم استقالة بوتفليقة، يبدو أن الأزمة ليست في طريقها للحل، إذ تواجه حكومة تصريف الأعمال احتمال استمرار المطالب الشعبية بالتخلص من النخبة الحاكمة.

علي بن فليس وهو معارض وزعيم سابق لحزب جبهة التحرير، دعا إلى استقالة شخصيات بارزة أخرى، منها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة ونور الدين بدوي رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.

ويقول المحتجون إنهم لن يقبلوا برئيس جديد من النظام السابق، وهو لقب يطلق على المحاربين القدامى، وأقطاب الأعمال وأعضاء حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

وباستقالة بوتفليقة، تكون صفحة من التاريخ الجزائري طويت، فيما يأمل منظمو الاحتجاجات السلمية في البلاد، على أن يطبع جيل الشباب بصمته على المرحلة المقبلة، لمواجهة أزمات أبرزها الفساد والبطالة في بلد ينتج النفط والغاز بكميات كبيرة.