المجلس الأعلى للقضاء الليبي يرفض تقاسم المناصب السيادية بالمحاصصة

بعد توصّل طرفي النزاع الليبي في مدينة بوزنيقة في المغرب إلى تفاهمات بشأن المناصب السيادية، أعلن المجلس الأعلى للقضاء الليبي رفض تلك التفاهمات، خاصة فيما يتعلق منها بعمل السلطة القضائية وتوزيعها على جهات ومناطق بعينها.

المجلس الأعلى للقضاء الليبي أكد في بيان، أن أعمال الهيئات القضائية ورئاستها منظمة بنصوص قانونية ودستورية، موضحاً أنه لا يمكن الركون لرأي مجموعة لا تأخذ القانون الصادر عن مجلس تشريعي مُنتخَبٍ مُوحَّدٍ بعين الاعتبار، لافتاً إلى أن السلطة القضائية هي الوحيدة المنتخبة وفقاً للقانون في ليبيا.

البيان أشار إلى أن استهداف السلطة القضائية سينال من وحدتها، مؤكداً أنه لن يقف متفرجاً على أي اعتداء على هذه السلطة واستقلالها دون سند قانوني أو دستوري.

كما اعتبر البيان أن إدخال المناصب القضائية في أتون المحاصصة المقيتة، يُعد تدخلاً سافراً في القضاء، وانتهاكاً صارخاً لاستقلاله وحياده وضرباً لوحدته واستقراره.

والسبت، اتفق ممثلون عن البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة على التقسيم الجغرافي للمناصب العليا للمؤسسات القيادية، حيث يحصل إقليم طرابلس في الغرب على مناصب النائب العام وديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وفزان في الجنوب على المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد، فيما تحصل برقة في الشرق على المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية.

قد يعجبك ايضا