أزمة مالية حادة يعيشها الموظفون في سوريا في ظل الوعود الكثيرة التي أطلقتها الحكومة الانتقالية الجديدة، ففي الوقت الذي تم فيه الإعلان عن زيادة الرواتب بنسبة أربعمئة بالمئة لموظفي القطاع الحكومي، يجد نحو مليون ونصف مليون موظف سوري أنفسهم دون رواتب، لاسيما في مدينة حمص التي تعيش أوضاعاً أمنية واقتصادية بالغة الصعوبة.
الأزمة المالية والاقتصادية التي فرضت نفسها بقوة على السوريين، أجبرت غالبية موظفي مدينة حمص إلى تعويض دخلهم وأعمالهم السابقة بفتح بسطات صغيرة لا تغطي تكاليف المعيشة بسبب تراجع القدرة الشرائية، مما أعاد الشعب السوري إلى المطالبة بتخليصه من براثن الجوع والفقر، تمامًا كما الحال في عهد النظام السابق، دون أي تغيير يذكر.
الروايات بشأن عدم تسليم الرواتب تضاربت بين أسباب تقنية وإعادة تصنيف العاملين في الدولة وفقاً لفاعليتهم في العمل.. وبين انقطاع الرواتب وتهديدات بالطرد يبقى موظفو سوريا في قبضة الغموض، في وقت أعلن فيه قادة هيئة تحرير الشام أنهم موجودون من أجل خدمة الشعب.
معاناة السوريين تفاقمت مع تسلم إدارة هيئة تحرير الشام الحكم في البلاد، بسبب الغلاء الفاحش وتراجع مداخيل السوريين، فبات الناس على شفا المجاعة إن لم تكن قد بدأت بالفعل.
بعد تأخير استمر نحو شهرين، أعلنت الحكومة الانتقالية في سوريا عن خطتها لصرف رواتب موظفي القطاع العام. ورغم وعدها بزيادة الرواتب بنسبة تصل إلى أربعمئة بالمئة، إلا أن استبعاد العديد من الموظفين من العمل وعدم صرف الرواتب للبعض الآخر أثار جدلاً واسعاً وأدى إلى مخاوف بين العاملين في القطاع العام.