المالية تطالب الحلبوسي بالإشراف على اجتماعات الموازنة وضمانات من عبد المهدي

يبدو ان ملف الموزانة العامة للعام 2019، سيشكل بندا أساسيا في جلسة البرلمان العراقي، وسط استمرار المفاوضات بين الكتل والقوى السياسية العراقية من أجل إيجاد تسوية تسمح بتقديم مرشحي الوزارات الثمان الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي في سلة واحدة.
عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله، طالب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بالإشراف على اجتماع اللجنة المالية البرلمانية فيما يتعلق بمناقشة فقرات موازنة العام 2019.

عبد الله دعا ايضاً الكتل السياسية كافة الى وضع خلافاتها جانباً والابتعاد عن الصراع حول المناصب والوزارات المتبقية من الكابينة الحكومية ولو بشكل مؤقت، والتركيز على قانون الموازنة، مشيراً الى انهم سيبدأون في اللجنة يوم الثلاثاء المقبل مناقشة فقرات وبنود الموازنة المالية.

كما تحدث عبد الله عن وجود مجموعة من المشاكل داخل قانون الموازنة، منها النسبة العادلة للمحافظات وتخصيصات المناطق المتضررة من تنظيم داعش الإرهابي، وحصة اقليم كردستان، وحسم الملف النفطي بين حكومتي المركز والاقليم ومدى التزام حكومة الاقليم بالنسبة المحددة للتصدير من خلال شركة سومو، فضلاً عن تخصيصات البيشمركة وتثبيت موظفي العقود وتوفير الدرجات الوظيفية وغيرها.

ودعا عضو اللجنة المالية إلى ضرورة حصول البرلمان على ضمانات من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بأن لا يطعن بالمواد التي سيتم تغييرها كما كان يفعل رئيس الوزراء السابق”.