اللجنة القانونية تعرض حلولاً لإجراء الانتخابات الليبية والبعثة تسقط الاستفتاء

مع نهاية اجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الأحد، والمخصص لتقديم ومناقشة مقترحاتٍ بشأن القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات المقبلة، أسقطت البعثة الأممية مقترح الاستفتاء على الدستور، وذلك لاستحالة تنفيذه قبل موعد الانتخابات المحدد يوم الحادي والعشرين من كانون الأول / ديسمبر نهاية العام الحالي.

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قالت، إن أعضاء اللجنة القانونية عقدوا جلسة افتراضية عبر تقنية الفيديو، قدموا خلالها مقترحاتهم بشأن القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات الوطنية بعد ثلاثِمئةٍ وثمانيةٍ وأربعينَ يوماً، مضيفةً أنّ الأعضاء توافقوا على عقد جلساتٍ مكثّفةٍ خلال هذا الأسبوع للوصول إلى توافقٍ على المقترحات.

وعرض أعضاء اللجنة القانونية سبعةَ مقترحاتٍ، وحلولاً قانونيةً مختلفةً لإجراء الانتخابات، أسقطت منها البعثة الأممية مقترح إجراء استفتاء على الدستور، وبرّرت ذلك بأنه يحتاج وقتًا طويلاً للتنفيذ قد يصل لأشهر، وهو ما يهدد تنظيم الانتخابات في الموعد المحدد لها.

ويرى مراقبون أنَ الأسابيع القادمة ستكون حاسمةً ومصيريةً في مسار الأزمة الليبية، حيث ستتجه إلى مسارين، إما نجاح المفاوضات الليبية السياسية في تحقيق توافقٍ حول سلطةٍ موحدةٍ تفتح الطريقَ أمامَ اللجنةِ العسكرية 5+5 لتنفيذ تفاهماتها وتطبيقها، وكذلك في إنشاء قاعدةٍ دستوريةٍ للانتخابات المقبلة، أو العودة إلى مربع الصفر والنزاع العسكري.

قد يعجبك ايضا