اللاجئون السوريّون في الأردن

يبلغ عدد السوريين في الأردن “1.4” مليون سوري، تم تسجيل “635” ألفاً منهم لدى المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، ويعيش في المخيمات نحو  125ألفاً؛ أكبرها مخيم الزعتري، على نفقة الأمم المتحدة والدول المانحة، فيما يعيش غالبيتهم بإمكاناتهم المالية الخاصة.

وفي الوقت الذي يشكّل فيه اللاجئون عبئاً على الموارد الاقتصادية، بحسب وجهة نظر الحكومة الأردنية، إضافةً إلى تعرّض البنى التحتية والمصادر الطبيعية لضغوط متزايدة، فإن ممثلي قطاعات تجارية وصناعية أردنية يرون فرصاً للإفادة على صعيد الاقتصاد في إطار مجتمعاتهم المحلية.

ولم يكن الإيقاع السوري بعيداً عن واقع المجتمع الأردني يوماً بحكم الجوار وكثرة التبادلات التجارية قبل الأزمة، فكانت المنتجات السورية تتصدّر الأسواق الأردنية، وهناك نكهات سورية ما زالت عالقة في هذه الأسواق؛ حيث أتى اللاجئون لإكمال الصورة والتوسّع بها.

كما أثرت الحياة اليومية للسوريين على المجتمع الأردني من خلال التفاعل الاجتماعي، خصوصاً أنه يلاحظ في المدن الأردنية انتشاراً واسعاً للمحال السورية، من المطاعم ومحلات الحلويات والمأكولات الشامية، وباتت المدن الأردنية تسهر للصباح بعد أن كانت تغلق الأسواق عند منتصف الليل.

وفي المحافظات الأكثر استقبالا للاجئين، تبدّلت أسماء المحال التجارية، فأطلق ملاكها من الأردنيين عليها أسماء سورية، على غرار «حمص القديمة» و«الغوطة» و«درعا» و«حلب» و«إدلب» وغيرها… لجذب اللاجئين السوريين. وتخصّصت المطاعم هناك بتقديم الوجبات السورية، التي يُقبل عليها الأردنيون أكثر من اللاجئين.

ولا ينحصر أثرُ اللجوء في البعد الاجتماعي، بل يتعدّى ذلك إلى الاقتصادي، حيث أصبح اللاجئون السوريون ينافسون الأردنيين على فرص العمل الشحيحة، ودافعهم رغبة في تحسين واقعهم المعيشي نتيجة لنقص الإغاثة المقدمة لهم خارج مخيمات اللجوء، أو لطموح آخرين منهم باستثمار زمن اللجوء لادّخار القليل من المال لحين العودة. وقد منح أرباب العمل اللاجئين السوريين الأولوية في التوظيف، فهم تجّارٌ مهرة، وبأجرة قليلة تصل إلى 300 دينار في الشهر؛ الأمر الذي أثر على أجور العمالة الأردنية.

ورغم أن 70 في المئة من السوريين من النساء والأطفال، فإن البقية منهم استحوذوا على 90 ألف فرصة عمل، منها 53 ألفاً مرخّصة مسجّلة لدى وزارة العمل الأردنية؛ حيث أن كثيراً منهم يرفض الحصول على تصريح، خوفاً من فقدان بطاقة اللجوء الممنوحة له من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التي تُقدِّم لهم مساعدات مالية بقيمة 40 دولاراً للشخص الواحد إضافة إلى أجرة السكن.

كما أن ظاهرة عمالة الأطفال انتشرت في الأردن، خصوصاً بين الأطفال السوريين بعدما عجزت المدارس الحكومية عن استيعاب “40” ألفا ينتظرون السنة الدراسية المقبلة للدخول إلى المدارس، بعد أن وفّرت الحكومة مائتي مدرسة جديدة، وأضافت 3 “آلاف” غرفة صف للمدارس القائمة.

وتقوم وزارة العمل الأردنية، بتشجيع السوريين للحصول على تصاريح عمل مدفوعة الرسوم من المفوضية كي يتم تشغيلهم في المصانع التي ترغب في التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد تبسيط قواعد المنشأ أمام الصادرات الأردنية شريطة تشغيل 20 في المئة من العمالة السورية في هذه المصانع.

ولذلك سعى الأردن إلى التوصّل مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا إلى التخفيف من اللاجئين. وبدأت هذه الدول تستقبل لاجئين سوريين من الأردن بمعدل 10 آلاف لكل دولة ولمدة 5 سنوات، خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا. لكن البعض منهم يفضل البقاء في الأردن أو البحث عن فرصة عمل في دول الخليج أو العودة إلى سوريا.

ويقول محمد الحواري، الناطق الإعلامي باسم المفوضية، إن عدداً قليلاً من السوريين يعودون إلى بلدات في سوريا؛ حيث لا يتجاوز العدد المائة في الأسبوع، وهناك عدد قليل منهم غير قانونيين، حيث يتم تسفيرهم عن طريق الحدود بمعرفة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية، بعد أن يتم تأمين ممرات آمنة لهم.