القضاء اللبناني يقرر استجواب رياض سلامة في قضايا اختلاس أموال عامة

بينما يواجه لبنان انهيارا اقتصاديا غير مسبوق يعد من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر حسب البنك الدولي، بات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في طليعة الشخصيات اللبنانية المتهمة بقضايا فساد أوصلت البلاد إلى أزمتها الحالية.

مصدر قضائي أكد أن النيابة العامة التمييزية في لبنان قررت استجواب سلامة، مطلع شهر آب/ أغسطس المقبل، حيث سيخضع للتحقيق أمام المحامي العام التمييزي جان طنوس بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي.

وكان القضاء اللبناني فتح منذ أكثر من شهرين تحقيقا بشأن ثروة سلامة بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يستهدف أيضا بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.

المصدر أوضح أن التحقيق المحلي يتقاطع مع التحقيقات في الدول الغربية الثلاثة، وقرار استجواب سلامة والادعاء عليه يأتي بناء على معطيات ومعلومات داخلية وخارجية استدعت هذه الإجراءات.

ويلاحق القضاء السويسري، حاكم مصرف لبنان بسبب مسار تحركات أموال مشبوهة بالتعاون مع شقيقه رجا، حيث طلبت النيابة العامة الفدرالية في كانون الثاني/ يناير الماضي، مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي أرسلت في شباط/فبراير النتيجة الأولية لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.

وبعد القضاء السويسري، فتحت النيابة الوطنية المالية في فرنسا مطلع تموز/يوليو الجاري تحقيقاً قضائياً حول سلامة بتهم تبييض أموال في عصابة منظمة وتآمر جنائي.

ويُفترض أن تتيح التحقيقات الفرنسية والسويسرية توضيح مصدر الثروة العقارية الضخمة التي يملكها سلامة في أوروبا.

قد يعجبك ايضا