القاضي طارق البيطار يستأنف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
بعد نحوِ عامٍ وشهرين على إقصائه عن التحقيق بملف انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، عاد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ليستأنف عمله، مستنداً على اجتهادٍ قانوني يَعتبر أن المجلس العدلي هيئةٌ مستقلّةٌ موازية للهيئة العامّة لمحكمة التمييز وأن منصب المحقق العدلي تم إنشاؤه بمرسومٍ وزاري.
مصادرُ قضائية أفادت أنّ المحقق العدلي استدعى مجموعةً من الشخصيات السياسية والأمنية والقضائية للتحقيق معها كمُدعى عليهم، مشيرةً إلى أنه من بين الذين تم استدعاؤهم المديرُ العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومديرُ عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وتم إرسال التبليغات للنيابة العامة لإبلاغهم بالحضور الأسبوع المقبل.
وبحسب المصادر، فإن البيطار سيبدأ قريباً ادعاءاته على قاضٍ رفيع بسبب عدم قيامه بواجباته في إخراج مادة نيترات الأمونيوم من المرفأ والتي تسببت بالانفجار، لافتةً إلى أن المحقق العدلي “تحرر من الرد” على عدد من الدعوات التي رفعها عليه مدّعى عليهم رفضوا المثول أمام القضاء.
من جانبها ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن قرار الاستئناف جاء بناء على اجتهادٍ صادرٍ عن رئيس المجلس العدلي الأسبق القاضي الراحل فيليب خير الله الذي اعتبر أن عضو المجلس العدلي لا يجري ردُه أو مداعاتُه من محكمةٍ أدنى، موضحةً أنه بموجب ذلك فإن البيطار يملك صلاحية استدعاء مسؤولين أمنيين وقضاةٍ كمدعى عليهم.
وعُلِّقَ التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في آب/ أغسطس ألفين وعشرين، وأسفر عن مقتل أكثر من مئتين وخمسة عشر شخصاً وإصابة ستة آلاف وخمسمئة آخرين، في كانون الأول/ ديسمبر ألفين وواحد وعشرين، جراء دعاوى رفعها تباعاً مُدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضد المحقق العدلي.