الغنوشي أمام القضاء في تونس.. والتهمة تلقي تمويلات أجنبية

يحظر القانون التونسي على الأحزاب السياسية قبولَ تمويلٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ من أيّة جهةٍ أجنبية، ويعتبر أنّ البحث عن دعمٍ أجنبي جريمة، وعلى إثر هذا القانون أُحيل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى القضاء بتهمة تلقّي حزبه أموالاً من جهاتٍ خارجيّة.

مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس، أعلن في بيانٍ، إحالة الغنوشي إلى المجلس الجناحي بالمحكمة، للتحقيق، وذلك بعد اكتمال البحث في قضية “اللوبينغ” أو جماعات الضغط، كما أحالت أحد قيادات الحركة الذي ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار، وهو صهر الغنوشي رفيق عبد السلام.

المحكمة التونسية أضافت، أنّه تمّ توجيه تهمة الحصول على تمويلٍ أجنبي لحملة انتخابية، وقبول تمويلٍ مباشرٍ مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له، وذلك بعد أن وقع عرض القضية على القطب القضائي الاقتصادي والمالي والخاص.

وبدأت التحقيقات القضائية مع حركة النهضة بشبهة الحصول على تمويلٍ أجنبي خلال الانتخابات، منذ أشهر، بعدما تمّ الكشف عن عقود “اللوبينغ” التي أبرمتها الحركة مع شركاتٍ أجنبية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت محكمة المحاسبات التونسية أنّه سيتمّ إسقاط عضوية كل قائمة فائزة في الانتخابات التشريعية ثبت تورطها في قضايا فساد، وسيتمّ أيضاً إسقاط أيّ قائمةٍ داخل البرلمان ثبت حصولها على تمويلٍ أجنبي.