في بيانٍ صادر عن منظمة العفو الدولية الجمعة، دعت المنظمةُ الحكومةَ الانتقالية في سوريا، وكأولويةٍ فورية، إلى إنشاء آليةٍ لضمان التدقيق الصارم لجميع المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين، وغيرهم من الشخصيات المعينة المشتبه بهم، فيما يخص ارتكاب مجازرَ بحق الطائفة العلوية في الساحل السوري.
المنظمة الحقوقية وثّقت في سجلاتها وقوعَ عمليات قتلٍ غير مشروعةٍ بحق السوريين، بعد سقوط نظام بشار الأسد، بما في ذلك الاستهداف المتعمد لمدنيين من الطائفة العلوية في منطقة الساحل السوري، في آذار / مارس الماضي، مؤكدةً على وجوب التحقيق فيها بوصفها جرائم حرب، كما شددت على ضرورة إنشاء السلطات في دمشق لجنةً مخصصةً لتقصي الحقائق، كخطوةٍ أولى مهمةٍ نحو تحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة.
بيان العفو الدولية حث الحكومة الانتقالية في سوريا، على العمل لتقديم جميع المشتبه بهم في الجرائم ضد الإنسانية، وجرائمِ الحرب وأعمال التعذيب والاختفاء القسري، من بينهم المسؤولون عن ارتكاب مجازرَ بحق العلويين، وذلك في محاكماتٍ عادلة، محذرةً من أن أي تأخيرٍ في تحقيق العدالة سيؤدي إلى زيادة خطر إراقة الدماء.
المنظمة الدولية شددت أيضًا على أن عملية الإصلاح، يجب أن تشملَ إلغاء القوانين التي لا تتوافق مع القانون الدولي والمعايير الدولية، وسنِّ تشريعاتٍ تكفل تمتُّع جميعِ الناس بالحقوق، بما في ذلك حقهم في نيل محاكمةٍ عادلة، وفي معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على التعويض؛ وفي عدم التعرض للتعذيب والإخفاء وفي المساواة وعدم التمييز.
هذا وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أنها بتاريخ الرابع عشر من نيسان / أبريل الماضي، قدمت هذه التوصيات إلى السلطات السورية، وطلبت إجاباتٍ على سلسلةٍ من الأسئلة والمستجدات، بشأن خطط السلطات، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى اليوم.