العفو الدولية تدعو لإسقاط التعديلات على قانون الأحوال الشخصية بالعراق
منظمات وجمعيات محلية ودولية توجه انتقادات حادة للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية في العراق. وانضمت مؤخراً إلى هذه الكتلة منظمة العفو الدولية التي طالبت المشرعين العراقيين بالاستماع لتحذيرات المجتمع المدني ومجموعات حقوق المرأة بشأن التأثير المدمر لهذه التعديلات.
العفو الدولية اعتبرت في بيان أن تمرير هذه التعديلات سيسمح بإلغاء سن الزواج القانوني الحالي البالغ 18 عاماً للفتيات والفتيان على حد سواء مما سيمهد الطريق لزواج الأطفال، إلى جانب حرمانهم من حق التعليم، مشيرة للمخاطر الصحية والنفسية التي يمكن أن تخلقها التعديلات.
وبحسب المنظمة فإن هذه التعديلات تنتهك المعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق، وبينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، واتفاقية حقوق الطفل.
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا بالعراق أجازت في الـ17 أيلول /سبتمبر الماضي المضي بتمرير مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ضوابط وشروط.
وشهدت شوارع العراق احتجاجات ومظاهرات حملت شعارات منددة بالتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب مطالبة الحقوقيين والمنظمات النسوية الجهات التي طرحت المسودة بسحبها حفاظاً على وحدة العراق وكرامة المرأة.