العفو الدولية تحثّ العراق على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان

رغم التحسّن الطفيف في بعض جوانب الحريات العامة في العراق بعد سقوط النظام السابق عام ألفين وثلاثة، إلا أن ملف حقوق الإنسان في هذا البلد لا يزال يعد من الملفات الكبيرة والشائكة التي تواجه الحكومات المتعاقبة دون أن تحدث أي منها خرقاً إيجابياً في هذا الملف.

وفي هذا الشأن حثّت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية، على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وأخذ مسار مختلف عن الحكومات السابقة، منتقدة في الوقت نفسه تأخر إعلان نتائج التحقيق في الانتهاكات التي طالت المحتجين في تظاهرات أكتوبر/ تشرين الأول عام ألفين وتسعة عشر.

آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الدولية، أكدت في بيان، أنّ المعيار الحقيقي لالتزام بغداد بحقوق الإنسان ليس في الوعود التي تقطعها، بل في الإجراءات التي تتخذها، مبينة أن العراقيين يستحقون أكثر من مجرد خطب وحلقات مفرغة عن معالجة الانتهاكات، حسب تعبيرها.

مجذوب، ذكرت أيضاً بإعلان رئيس الحكومة محمد السوداني التزامه علناً في أكثر من مناسبه، بحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان، لكن أشارت إلى أنه بعد أقل من عدة أشهر من تولي إدارته السلطة، أنشأت وزارة الداخلية آليات جديدة لمراقبة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما طالبت المنظمة الدولية الحكومة العراقية بإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد، حيث حُكم على ما لا يقل عن 20 شخصًا بالإعدام منذ تولي حكومة السوداني السلطة في العراق.

وفي ملف المهجّرين، ذكر تقرير المنظمة أنّ النازحين يواجهون العديد من التحديات، كالاعتقال التعسفي والعقبات في الحصول على الوثائق الأساسية، داعية الحكومة إلى وضع حد لهذا التمييز وضمان العودة الآمنة لجميع النازحين في البلاد.

قد يعجبك ايضا