العفو الدولية تتهم مدريد والرباط بعرقلة الوصول إلى الحقيقة في أحداث مليلية

قبل يوم واحد من الذكرى السنوية الأولى التي شهدها السياج الحدودي بين جيب مليلية الإسباني ومدينة الناظور المغربية، والتي راح ضحيتها أكثر من عشرين مهاجراً غير شرعي، وجهت منظمة العفو الدولية اتهاماتٍ لمدريد والرباط بالتستر على عدم التحقيق كما ينبغي في تلك الأحداث.

الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار أكدت أن السلطات الإسبانية والمغربية تنكران مسؤوليتهما عما حدث، بل وتمنعان كافة محاولات البحث عن الحقيقة والوصول إليها.

كالامار أوضحت أن البلدين لم يبذلا أي محاولةٍ لإعادة جثث الضحايا، كما لم يقدما قائمةً كاملة بأسمائهم وسبب وفاتهم، ومنعتا الوصول إلى لقطات كاميرات المراقبة التي من المرجح الاستفادة منها في حال إجراء تحقيق.

وجدّدت مطالبة السلطات في البلدين بالكشف عن الحقيقة، وضمان تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم، مشيرةً إلى تلاشي الآمال في العثور على المفقودين الستة والسبعين الذين بقوا على قيد الحياة حينها.

ودعتِ الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية لاستخلاص العبر من مليلية، محذّرةً في الوقت نفسه من استمرار وقوع الخسائر التعسفية في الأرواح، والعنف، وكذلك الإفلات من العقاب على الحدود، وتفاقم معاناة الأشخاص الذين يطلبون الحماية، وفق تعبيرها.

وكان السياج الحدودي الذي يفصل المغرب عن جيب مليلية المتمتع بحكم ذاتي تحت الحكم الإسباني، قد شهد في الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو من العام الفائت، محاولة قرابة ألفي مهاجر غير شرعي دخول مليلية، وهو ما أدى نتيجة لاستعمال العنف من قبل القوى الأمنية من الطرفين لسقوط قتلى وجرحى من المهاجرين الذين كان معظمهم من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.