تتبدل الوجوه وتتعاقب الحكومات، ولا يتغيّر شيء في المشهد السياسي والأمني في العراق الذي أصبح ساحةً لتصفية الحسابات بين القوى الخارجية، بينما الأحزاب المتنفذة بات همها الوحيد الاحتفاظ بما حققته من مكاسبَ سلطويّة.
فبعد مرور عامٍ على نيل حكومة الكاظمي ثقةَ البرلمان العراقي، لم تحققْ حتّى الآن الوعودَ التي قطعتها على نفسها، خصوصاً فيما يتعلّق بالكشف عن قتلة الناشطين ومحاسبتهم.
الفشل عن كشف الجناة لم يقتصر على حكومة الكاظمي فحسب، بل إنّ جميع الحكومات العراقية المتعاقبة عجزت عن وضع حدٍّ لعمليات اغتيال الناشطين، لما تملكه تلك الفصائل من واجهةٍ سياسيةٍ داخل البرلمان عبر أحزابٍ وكياناتٍ تدين بالولاء لإيران.
الهدف من وراء الاغتيالات الأخيرة، ردَّه الباحث العراقي يونس الكعبي إلى مساعي بعض الأحزاب والكتل السياسية لعرقلة إجراء الانتخابات أو تأجيلها بسبب عزوف المواطنين الذين فقدوا الثقة بالعملية السياسية في البلاد برمتها.
وتختلف التحليلات وتتغير ويبقى الثابت الوحيد في العراق استمرار عمليات اغتيال الناشطين، مع عجز الحكومة عن وضع حدٍّ لها، ما يضعف ثقة المواطن بالسلطة، فهل ستتمكن حكومة الكاظمي من تغيير ذلك أو ستكون كسابقاتها في تسويف الملف حتى نهاية حكمها.