العراق..استقالة وزراء في الحكومة على خلفية إنهاء عضوية الحلبوسي بالبرلمان

عقب إصدار المحكمة الاتحادية العليا في العراق الثلاثاء، قراراً مفاجئاً غيرَ متوقّع، بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في البرلمان، أفادت وسائل إعلامٍ محلية بتقديم ثلاثة وزراء في الحكومة الاتحادية استقالاتهم.

وسائل الإعلام ذكرت أن الوزراء الثلاثة الذين استقالوا من مناصبهم هم كل من وزير التخطيط محمد تميم، ووزير الصناعة خالد بتال، ووزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، وهم وزراء من حزب “تقدم” الذي يترأسه الحلبوسي، مشيرةً إلى تعليق عضوية نواب كتلة “تقدم” النيابية في البرلمان حتى إشعار آخر.

القوى السياسية تدعم قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي
وفي أول تعليق من الإطار التنسيقي بعد قرار إنهاء عضوية “الحلبوسي” استبعد القيادي في الإطار تركي العتبي، بأن يؤدي القرار إلى خلق أزمة سياسية في العراق، مؤكداً أن المحكمة الاتحادية هي أعلى محكمة في البلاد وأن قراراتها حاسمة في تطبيق القانون.

العتبي، لفت إلى أن القرار كان مفاجئاً للجميع، منوهاً إلى أن القوى السياسية السنية أمامها خيارات طرح أسماء لشغل منصب رئاسة المجلس باعتبار المنصب من حصتها وفق الاتفاق السياسي.

من جانبه، دعم ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، في بيان، قرار المحكمة الاتحادية، مشدداً على أن لا أحد فوق القانون، وبالأخص الساسة ومَن يتبوَّأ مواقع المسؤولية في الدولة، داعياً الجميع إلى “الامتثال للقانون وسلطة المؤسسات الدستورية”.

بدوره، أكد تحالف العزم، في بيان على موقفه الثابت والمبدئي بشأن قرارات المحكمة الاتحادية واحترامها باعتبارها حيادية وباتة وملزمة، معتبراً أن هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز مبدأ الدولة الدستورية في العراق وتساوي الجميع أمام القانون.

إلى ذلك، ثمّن رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، جهود الحلبوسي، في رئاسة مجلس النواب طيلة المدة الماضية التي شهدت إقرار عددٍ كبير من التشريعات والقوانين المهمة ومعالجة العديد من الأزمات التي عصفت بالبلد، وَفق تعبيره.

يذكر أن قرار المحكمة الاتحادية يأتي بناءً على شكوى بالتزوير ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قدمها ضده النائب السابق ليث الدليمي، الذي كسب الدعوى وفي ردة فعله، وصف الحلبوسي، قرار المحكمة بالغريب، وقال إنه سيطلب توضيحات.