العدل الدولية ترفض طلباً إيرانياً للإفراج عن أصولها المجمدة لدى واشنطن

بعد رفع إيران قضية أمام محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك معاهدة صداقة تعود لعام ألفٍ وتسعمئةٍ وخمسةٍ وخمسين والسماح للمحاكم الأمريكية بتجميد أصول الشركات الإيرانية، رفضت محكمة العدل الطلب الإيراني بالإفراج عن أصولٍ يملكها مصرفها المركزي مجمَّدة لدى واشنطن، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

الوكالة قالت في تقريرٍ لها، إنّ المحكمة الدولية، أعلنت الخميس أنّها لا تملك صلاحية النظر في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني، معتبرة أن البنك المركزي ليس مؤسسة تجارية، وبالتالي ليس محمياً بموجب المعاهدة، بحسب قولها.

وبحسب الوكالة الأمريكية، فإن الجزء الأكبر من القضية ركز على البنك المركزي وأصوله المجمدة والذي يتجاوز 1.75 مليار دولار من السندات، بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة، المُودعة في حساب “سيتي بنك” في نيويورك.

بدوره اعتبر المستشار القانوني بالوكالة لوزارة الخارجية الأمريكية، ريتش فيسيك، الذي كان موجوداً في جلسة صدور قرار المحكمة في لاهاي، أن القرار هو انتصار كبير للولايات المتحدة ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه إيران وفق قوله.

يذكر أن القضاء الأمريكي، سمح في العام ألفين وستة عشر، بوضع اليد على الأموال الإيرانية لتعويض ضحايا أمريكيين بهجوميين انتحاريين استهدفا الوحدات الأمريكية والفرنسية التابعة لقوة الأمن المتعددة الجنسيات في بيروت في الثالث والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام ألف وتسعمئة وثلاثة وثمانين، ما أدى حينها إلى مقتل مئتين وواحد وأربعين جندياً أمريكياً، واتهام الولايات المتحدة طهران بالوقوف وراءه.

قد يعجبك ايضا