العبادي يأمر بحملات واسعة ضد جهات تحمل السلاح خارج إطار الدولة

عقب حادث إنفجار مخزن للعتاد والذخيرة في مدينة الصدر ببغداد، والتي أودت بحياة ثمانية عشر شخصاً وإصابة العشرات بجروح خطيرة، أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وزارة الداخلية بالتحقيق في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد الجهة التي ارتكبت هذه الحادثة.

وذكر مكتب العبادي في بيان، أمس، أن رئيس الوزراء أصدر أوامره لقيادات العمليات ومديريات شرطة المحافظات بالقيام بحملات تفتيش واسعة داخل المدن وخارجها، ضد كل جهة تحمل السلاح خارج إطار الدولة ومصادرة سلاحها ومخازن الذخيرة التابعة لها، وحصر السلاح بيد الدولة فقط وتحميل تلك الجهة المسؤولية القانونية والقضائية على ذلك.

وأبلغ شهود عيان لصحيفة الشرق الأوسط أن الآثار التي تركها الانفجار بدت أشبه بزلزال ضرب المدينة.

وأشاروا إلى أن الأهالي غير قادرين على الشكوى والاحتجاج لأنهم يخشون سطوة الفصائل المسلحة التي تدير المكان وتخزن العتاد فيه، مؤكدين أن القطاع العاشر في مدينة الصدر الذي ضربه التفجير، تهيمن عليه فصائل سرايا السلام، الجناح العسكري للتيار الصدري وأن مخازن السلاح الموجودة فيه تابعة لها.

من جانبه استنكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحادثة، ووعد بتحقيق عاجل فيه، داعياً الأهالي إلى الصبر وضبط النفس وتفويت الفرصة على الأعداء الذين يتحينون الفرص للانقضاض على تحسن في الوضع الأمني أو السياسي على حد وصف بيان صادر من مكتب التيار الصدري.

ولم يحمّل الصدر أي جهة مسؤولية الانفجار، لكن البيان ذكر أنه أمر بتشكيل لجنة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الانفجار.

خبراء في الجماعات المسلحة، رجحوا فرضية حدوث التفجير بواسطة مادة السي فور، وليس بواسطة انفجار مخزن للعتاد كما قيل، حيث لم تلحظ أي أثر لشظايا صاروخية أو كاتيوشا أو مقذوفات للمدفعية الثقيلة، وأن الانفجار وقع دفعة واحدة، ولم يكن في موجات متتالية كما يحدث في مخازن الأسلحة.