العبادي سيلجأ إلى القضاء بعدم تأجيل الانتخابات

تحدثت بعضُ المصادرِ عن وجودِ تحركاتٍ من بعض القوى السياسية، لتأجيلِ الانتخاباتِ العراقية لمدةِ عامٍ كامل، مكرِّسةً جهودها للبحثِ عن منفَذٍ قانوني لذلك، فيما يعتزمُ العبادي تقديمَ طلبٍ إلى المحكمة الاتحادية، يتعلق بالجدلِ حولَ إمكانية تأجيلِ الانتخابات.

وطُرحَ تأجيل الانتخابات من قبلِ بعض القوى السياسية السنية، ويساندها في ذلك قوى كردية، موعزةً الأسباب إلى أن حوالي مليونين من سكانِ المناطق المستعادة من تنظيم داعش الإرهابي، مازالوا يعانونَ من التهجير، وأن مناطقهم لا تزالُ تشهد تدميراً للبينة التحتية، وأن إجراء الانتخابات في مثل هذه الظروف سيصُبُّ في مصلحةِ قوىً محددة.

فيما تتهم قوىً شيعية هذه الأطراف بأن الهدف الأساسي من وراء المطالبة بالتأجيل، يكمن في إعادة هؤلاء القوى لرصيدها الانتخابي والجماهيري، ولبقائها أطول فترةٍ ممكنة في المشهد السياسي، وحفاظاً على حقائبها الوزارية في الحكومة الحالية، بعد أن فقدوا الكثيرَ من ثقةِ جماهيرهم في المناطق التي تأثرت كثيراً جراء الحرب على داعش.

أفادت أوساطٌ مقربة من العبادي  بأن الأخير سيقدم خلال الأيام المقبلة استفساراً إلى المحكمة الاتحادية يتعلقُ بالجدل حولَ إمكانِ تأجيل الانتخابات، وأن الأخيرة ستصدرُ قراراً يعتبر التأجيل غير دستوري، ما يثبت الموعد الذي حدده العبادي لإجراء العملية الانتخابية.

التحركات المكثفة من قبل القوى السنية من أجل تأجيل الانتخابات إلى العام ألفين وتسعة عشر بدلاً من العام ألفين وثمانية عشر، تأتي بهدف إعادة هذه القوى للملمة أوراقها السياسية والشعبية، في المعركة الانتخابية القادمة، وفقدها للكثير من أصوات ناخبيها نتيجةً ما لحقَ بمناطقهم من دمارٍ وتهجير، لكن تبقى مسألة التأجيل غير واضحة خاصةً بعد رفضِ التحالف الوطني وبعض القوى الشيعية الأخرى تأجيلها.