العاهل الأردني يستدعي رئيس الوزراء على خلفية الاحتجاجات وتوقعات بإقالته
تشهد المملكة الأردنية منذ خمسة أيام أكبر تظاهرات شعبية منذ أعوام، احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة، الامر الذي جعل العاهل الأردني يأمر بلقاء رئيس الوزراء هاني الملقي يوم الاثنين، حيث توقعت مصادر سياسية أردنية ان يطلب منه الاستقالة في مسعى لاحتواء الغضب الشعبي، فيما نقلت وسائل الاعلام عن الملك عبد الله قوله: انه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية.
مصادر مطلعة أشارت إلى بوادر تراجع عن رفع الضرائب، وإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الاحتجاجات، وسط ارتفاع أصوات أغلبية أعضاء مجلس النواب للمطالبة بسحب التعديلات على الضرائب وإعادة الدعم على مادة الخبز، التي تعد أحد السلع الغذائية الرئيسية للفقراء في البلاد.
في غضون ذلك تواصلت الاحتجاجات المسائية ضد قرارات الحكومة، يوم الاحد حيث خرج آلاف الأردنيون في شوارع العاصمة عمان ومناطق أخرى في المملكة في استمرار للتظاهرات التي بدأت يوم السبت بعد أن رفض الملقي سحب مشروع قانون يرفع الضرائب الشخصية وضرائب الشركات قائلا إن هذا القرار يرجع للبرلمان، فيما ذكر شهود أن المحتجين الذين تجمعوا قرب مقر الحكومة قالوا إنهم لن يفضوا الاحتجاج إلا إذا تراجعت الحكومة عن مشروع قانون الضرائب، مطالبين بإقالة حكومة الملقي
يأتي هذا فيما دعت نقابات تمثل عشرات الآلاف من الموظفين في القطاعين العام والخاص لإضراب عام يوم الأربعاء بعد أن رفضت الحكومة مطالبهم بسحب مشروع القانون الذي يقول منتقدوه إنه سيؤدي لتدني مستويات المعيشة.
وكانت الحكومة الأردنية اتخذت إجراءات، خلال السنوات الثلاث الماضية، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات اقتصادية، تمكنها من الحصول على قروض جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتراكم الديون على المملكة