الصدر: التحالف مع ائتلاف المالكي أمر غير وارد

بالرغم من تقدم تحالف “سائرون” بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر في الانتخابات العراقية التي جرت في الثاني عشر من مايو الماضي، إلا أن الأجواء التي سمحت للصدر بأن يكون في قلب الحوارات السياسية يبدو أنها تتغيّر تدريجاً في بغداد، وتتجه نحو وضع الصدر أمام خيارَي القبول بالتحالف الجماعي أو التوجه إلى المعارضة.
مصادر مقربة من أجواء الحوارات السياسية كشفت لصحيفة الحياة اللندنية ان القوى السياسية المختلفة مقتنعة بحلِ إعادة إنتاج حكومة وحدة وطنية تشمل الجميع من دون استثناء، “إلا من يستثني نفسه”، وعلى طريقة المراحل، انطلاقاً من القوى الشيعية الخمس الرئيسة، ومن ثم القوى السنية والكردية، لكن إعلانات الصدر عن حكومة مختلفة عن السياق كانت عائقاً امام التوصل الى هذه الاتفاقات.
واضافت أن التحالفات المعلنة مع الصدر، ومن ضمنها التحالف الذي أُعلن في لقاء الأخير مع زعيم كتلة “الفتح” هادي العامري، لم تكن تحالفات نهائية، وأن معظم الحوارات والرسائل الداخلية التي يتلقاها الصدر، يُركز على المضي بما يسمى خطة (5+4) المقترحة إيرانياً.
وتشمل الخطة اتفاق القوى الشيعية الخمس (القانون و النصر و سائرون و الفتح و الحكمة) على تشكيل “تحالف” غير معلن لاختيار رئيس الحكومة المقبل قد يتضمن الاختيار بين 3 أسماء، ومن ثم تشكيل كتلة معلنة مع تحالف أو تحالفين سنيين كبيرين، ومثلهما كرديين، للتصويت على الاسم المختار، وأسماء رئيس الجمهورية والبرلمان بصفقة واحدة قبل التوجه إلى البرلمان.
فيما أعلن المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن التحالف مع زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لتشكيل الحكومة الجديدة أمر غير وارد، وان المالكي يتحمل مسؤولية قانونية عما جرى في الموصل وغيرها من المدن العراقية.