الشرق الأوسط: العراق يسترد ملياري دولار من أموال الفساد دون إفصاح عن الفاسدين

 

الكاتب: وليد خدوري

أعلنت هيئة النزاهة العراقية في تقريرها السنوي لعام 2019 أن «الأموال العامة التي استُرجعت أو التي صدرت أحكام قضائية بردها، والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها والتي تمت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة.
بلغ مجموعها تريليونين وثمانمائة وثمانية وأربعين ملياراً ومائة وثلاثة وخمسين ألفاً وثمانمائة واثنين وتسعين ديناراً عراقياً، أو ما يعادل ملياري دولار يساوي الدولار الأميركي ألفاً ومائة دينار.
وأشارت الهيئة في تقريرها أيضاً إلى أنها عملت خلال عام 2019 على 239 قراراً قضائياً غيابياً «لتسليم المدانين والمتهمين الهاربين المطلوبين للقضاء. وفتحت 109 ملفات تسليم للمتهمين والمدانين الهاربين، لثبوت مغادرتهم العراق؛ بينهم 3 وزراء ومن هم بدرجتهم، و5 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين.
فيما تم العمل على 210 ملفات لاسترداد الأموال المنهوبة؛ منها 5 ملفات متعلقة بوزراء ومن هم بدرجتهم، و52 ملفاً بحق ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين. كما بلغت قيمة الأموال المستردة بمختلف العملات الآتي: نحو مليار دولار، و12 مليون يورو، ومليوني جنيه إسترليني، و794 مليار دينار عراقي، و721 ألف دينار أردني، و4 آلاف فرنك سويسري.
ويشيع الفساد في العراق؛ الذي يبلغ عدد سكانه نحو 30 مليون نسمة، ويتراوح ريعه المالي السنوي من الصادرات النفطية (التي تفوق 3 ملايين برميل يومياً من النفط ، والثانية مكانةً ما بين صادرات «أوبك»)، بين 70 و80 مليار دولار.
لكن نظراً لحجم الفساد الضخم وسوء إدارة الدولة، وبحسب معلومات المؤسسات الدولية، يعاني الشعب العراقي من التالي: 3.5 مليون مهاجر عراقي في الخارج، 4.2 مليون نازح عراقي داخل البلاد، 1.7 مليون من السكان يعيشون في المخيمات داخل العراق، 5.5 مليون عراقي يتيم، مليونا امرأة عراقية أرملة، و6 ملايين عراقي أمي لا يجيد القراءة أو الكتابة.
وتبلغ نسبة البطالة نحو 31 في المائة، كما أن هناك نحو 35 في المائة من العراقيين تحت خط الفقر. وتقدر نسبة العراقيين الذين يتعاطون المخدرات بنحو 6 في المائة.

قد يعجبك ايضا