السودان: قوى “الحرية والتغيير” تتمسك بتسليم الحكم لسلطة مدنية

الجولة الاولى من الاجتماعات بين قوى إعلان الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري الانتقالي، تمخض عن بيان يدعو لتكوين مجلس سيادي مشترك في البلاد.

وأكدت قوى إعلان الحرية والتغيير بأنها لن تتراجع عن تسليم مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية.

سلطة تضطلع بمهام الفترة الانتقالية، وترسي الأساس لدولة مدنية ديمقراطية تجعل من الحرية والسلام والعدالة واقعاً معاشاً في البلاد.

وفي سياق آخر، يعتزم ضباط من الشرطة السودانية، تقديم مذكرة مطلبية احتجاجاً على الأوضاع السيئة للعاملين في الشرطة، ورفعها إلى المجلس الانتقالي تزامناً مع إضراب الشرطة عن العمل.

إضراب أدى إلى إغلاق مكاتب خدمات المواطنين، وفقاً لمصادر محلية أكدت بأن العمل متوقف بمجمعات استخراج الأوراق الثبوتية.

يأتي ذلك بعد اتفاق الجيش السوداني والمعارضة على تكوين مجلس مشترك يقود المرحلة الانتقالية، لكن الطرفين لم يتفقا بعد على نسب المقاعد، في وقت يضغط فيه المحتجون وجماعات المعارضة من أجل تسريع عملية تسليم السلطة لحكم مدني.

من جهة أخرى كشفت وسائل إعلام، بأن الإمارات أودعت 250 مليون دولار في بنك السودان المركزي في إطار منحة سبق الإعلان عنها.

وكانت الأزمة الاقتصادية في السودان أطلقت شرارة احتجاجات ضخمة، أدت إلى إقصاء الرئيس السابق عمر البشير في وقت سابق هذا الشهر. فيما لا تزال البلاد تشهد حالة من الغليان الشعبي، رفضاً لتدخل العسكر في الحياة السياسية.