السودان.. النائب العام يصدر بياناً بشأن مقبرة جماعية في إم درمان
بعد عثور السلطات السودانية على مقبرة جماعية يرجح أنها تعود لضحايا مجزرة قام بها نظام عمر البشير عام ألف وتسعمئة وتسعين، أصدر النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، بياناً بشأن المقبرة.
المسؤول القضائي أوضح في تصريح صحفي، أن فريقاً مكوناً من ثلاثة وعشرين خبيراً يشملون كافة التخصصات يباشرون العمل الآن لإجراء عمليات النبش وتحديد أسباب الوفاة المحتمل، بالإضافة لرفع عينات لأجل إجراء فحوص الحمض النووي.
وتضم المقبرة رفات ثمانية وعشرين شخصاً يتوقع إنها لضباط من القوات المسلحة السودانية تم إعدامهم خارج إطار القضاء.
وفي وقت سابق من تموز/ يوليو الجاري، قالت النيابة العامة إن السلطات عثرت على مقبرة جماعية بمدينة أم درمان الواقعة قبالة الخرطوم يرجح بأنها تعود لعام ألفٍ وتسعمئة وتسعين بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس السابق عمر البشير.
وبعد أشهر معدودة من انقلاب البشير على الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي واستيلائه على الحكم في الثلاثين حزيران/ يونيو عام ألفٍ وتسعمئة وتسعة وثمانين، قاد ضباط بالجيش السوداني تحركاً، تحت مسمى حركة الخلاص الوطني في نيسان/ أبريل عام ألفٍ وتسعمئة وتسعين.
ولم تنجح الحركة في تحقيق أهدافها وتم القبض على عناصرها في صبيحة الثامن والعشرين من رمضان، ووفقا لروايات موثوقة فقد تم إعدام الضباط من قبل نظام البشير بعد محاكمة استمرت نصف ساعة فقط مع إخفاء جثثهم وأغراضهم الشخصية.
وبحسب مقطع مسرب تضمن اعتراف البشير نفسه بذلك الحادث خلال اجتماع لمجلس شورى حزب المؤتمر الوطني – الجناح السياسي للإخوان المسلمين في السودان.