السودان: الإعلان عن اتفاق كامل بين المجلس العسكري وحركة الاحتجاج

لاتفاقُ على الوثيقةِ الدستورية يُكمل اتفاق قادة الجيش وقادة تحالف قوى الحرية والتغيير على الإعلان السياسي لتشكيلِ مجلسٍ عسكري مدني مشترك يؤسسِ لإدارةٍ انتقالية تقود البلاد لمرحلةٍ تستمر 39 شهرا.

محمد الحسن لبات، وسيطُ الاتحاد الإفريقي، وخلالِ مؤتمر صحافي في الخرطوم، أعلن، أن الوفدين قد اتفقا اتفاقا كاملا على المشروعِ الدستوري، دون أن يشير إلى تفاصيلِ الاتفاق.

وأشار الوسيط الإفريقي الذي وقفَ جواره الوسيط الإثيوبي محمود درير، إلى استمرارِ الاجتماعات لتنظيم ِمراسمِ التوقيع الرسمي على الاتفاقِ الذي طال انتظاره بدون أن يحدّد موعدا لذلك.

إبراهيم الأمين أحدُ مفاوضي الحرية والتغيير، قال بأنهم اتفقوا على القضايا الحساسة المرتبطة بالأمن واستقلال القضاء وصلاحيات مجلس الوزراء والمجلس السيادي وهي القضايا المهمة لمدنيةِ الدولة.

وبحسب محمد مدني القياديُّ بقوى الحرية والتغيير، فإن مجلسَ الوزراء السوداني سيتم اختيارُه من الكفاءات المهنية غير المسيسة، مشيراً إلى أن حكامَ الولايات سيتم اختيارُهم من قبل مجلس الوزراء.

وبموجب الاتفاق، فإنه يتم تعيين وزيري الدفاع والداخلية بتوصيةٍ من المجلسِ السيادي المكون من 11 شخصا، 5 بينهم من المدنيين، ويقتصر عدد الوزراء على 20 وزيراً فقط، تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير.

قوى الحرية والتغيير اعتبرت، أن الاتفاقَ يفتح أبوابا كبيرة للحريات والعمل السياسي وسيادة القانون، مشيرة إلى أن الوثيقةَ تحوي فصلا حول الحقوق والحريات.

وكانت المباحثاتُ التي جرت في الخرطوم تناولت الحصانةَ المطلقة التي يطالب بها جنرالات الجيش وصلاحيات مجلسِ السيادة المشترك ومظاهر ِالانتشار العسكري في مختلف مدن البلاد.

قد يعجبك ايضا