السودان: استقالة ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري تلبية لمطالب المحتجين

كثفت حركة الاحتجاج في السودان ضغوطها على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد من خلال التهديد بإعلان إضراب عام والدعوة إلى مسيرة مليونية الخميس للمطالبة بتسليم سريع للسلطة إلى إدارة مدنية.

ورضخ المجلس الذي يتألف من عشرة أعضاء لأغلب مطالب قادة الاحتجاجات، ودعاهم إلى لقاء يوم الأحد القادم بعد تعليق هؤلاء القادة المحادثات مع الحكام العسكريين للبلاد.

المجلس العسكري أعلن بأنهم اتفقوا مع قادة التحالف بعد استقالة الأعضاء الثلاثة، وهم الفريق أول ركن عمر زين العابدين والفريق أول جلال الدين الشيخ والفريق أول شرطة الطيب بابكر.

وبعد تلبية بعض مطالب المحتجين قال عمر الدغير، رئيس التحالف الذي يضم جمعية المهنيين السودانيين وممثلين عن أحزاب المعارضة، إن المشكلة يمكن أن تحل عبر الحوار، وإن قادة حركة الاحتجاج على استعداد للتحدث مباشرة مع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان.

ومنذ 6 نيسان الجاري يتجمع متظاهرون ليلا ونهارا أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، وبعد أن كانوا يطالبون برحيل الرئيس السابق عمر البشير باتوا الآن يطالبون بنقل السلطة إلى حكم مدني وابتعاد العسكريين عن الحكم.

وفي ظل تطورات إيجابية، أيدت الولايات المتحدة مطالبة المحتجين بحكومة يقودها مدنيون وقالت إنها تدعم المطلب المشروع للسودانيين، كما تشجع الطرفين على العمل معا لدفع هذا المشروع قدما في أسرع وقت.

وكانت المكَلَّفة بشؤون شرق إفريقيا في وزارة الخارجية الأميركية ماكيلا جيمس قالت في الخرطوم الثلاثاء، إن الشعب السوداني عبر بشكل واضح عما يريد.

كما قال مسؤول أميركي، إن واشنطن على استعداد لسحب الخرطوم من لائحتها للدول المتهمة بدعم الإرهاب إذا بدأ المجلس العسكري “تغييرا جوهريا” في الحكم.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت بحق الرئيس المخلوع عمر البشير مذكرات توقيف بتهم جرائم حرب وإبادة في دارفور غرب السودان، وذلك بعدما قاد البلاد بقبضة من حديد في ظل وضع اقتصادي كارثي وحركات تمرد في العديد من المناطق.