السلطة الحاكمة تواصل ضغوطها قبل إعادة انتخابات اسطبنول

في خطوة جديدة للتأثير على نتائج انتخابات الإعادة في مدينة إسطنبول كبرى المدن التركية،أفادت صحيفة “حرييت”، مساء الخميس، بأن سلطة العدالة والتنمية، فتحت تحقيقا تأديبياً مع المسؤولين في اللجنة العليا للانتخابات، بعد مزاعم بشأن تورطهم في مخالفات، وقعت أثناء الانتخابات الأولى في بلدية إسطنبول التي تمت أواخر مارس الماضي.

وكان مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو قد هزم منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، المقرب من رئيس النظام التركي رجب طيب أدروغان، في انتخابات اسطنبول التي أجريت في الحادي والثلاثين من مارس الماضي، لكن حزب العدالة والتنمية الحاكم رفض الاعتراف بالنتيجة، ومارس ضغوطاً قوية لإلغاء النتائج.

وتحت هذه الضغوط، أمرت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، مطلع مايو بإعادة انتخابات إسطنبول، وزعمت أنها توصلت إلى وجود انتهاكات بشأن طريقة تشكيل الفرق المسؤولة عن مراكز الاقتراع.

قرار الإعادة أثار موجة انتقادات دولية واسعة، فيما أكد مرشح حزب الشعب الجمهوري ثقته بالفوز في انتخابات الإعادة في الثالث والعشرين يونيو الجاري.

وفي ادعاء اعتاد حزب العدالة والتنمية ورئيسه أردوغان اتهام كل المعارضيين به، ادعت اللجنة أنها اكتشفت وجود صلة بين منظمة إرهابية ومسؤولين في مكاتب الاقتراع بإسطنبول، زاعمةً أن المحققين الأتراك توصلوا إلى أن ثلاثةً وأربعين من المسؤولين الانتخابيين المئة الذين خضعوا للتحقيق، كانوا يقيمون اتصالات مع شبكة فتح الله غولن، الذي يتهمه النظام التركي بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية المزعومة في يوليو 2016.

لكن لجنة الانتخابات لم تقدم تفسيرا بشأن كيفية تأثير أمر تشكيل الفرق المسؤولة عن الاقتراع على نتائج الانتخابات، خاصة أن صناديق الاقتراع خضعت لمراقبة كافة ممثلي الأحزاب السياسية، بما فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم.

قد يعجبك ايضا