السلطات التركية تعتقل نحو 50 شخصًا في بلدية إسطنبول

مع تصاعد الإجراءات القمعية التي تستهدف المعارضين والنشطاء، ووسْط تدهورٍ واضح في الحريات والديمقراطية في تركيا، شهدت بلدية إسطنبول في أحدث حلقات الاعتقالات التعسفية حملة واسعة طالت عشراتِ الموظفين والمسؤولين داخل البلدية.

وحَسَبَ مصادرَ إعلامية، اعتقلت سلطاتُ النظام التركي نحو خمسين شخصًا من مسؤولين وموظفين في بلدية إسطنبول.

وشملت الحملة اعتقالَ تسعةٍ وأربعين شخصًا، بينهم مصطفى أكين مديرُ حماية رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، والسكرتيرةُ الخاصة قدرية كاسابوغلو، إضافة إلى المدير العام لشركة “كيب تاش” علي كورت، وعددٌ من الموظفين الآخرين.

وكانتِ السلطاتُ التركية قد نفّذت في وقت سابق يوم الثلاثاء حملة اعتقالات طالت اثنين وعشرين موظفًا في مؤسسات الإعلام والثقافة التابعة لبلدية إسطنبول.

وفي تطورٍ متصل، طالبتِ النيابة العامة في إسطنبول بإزالة جميع الإعلانات والملصقاتِ التي تحمل صورًا أو شعاراتِ رؤساء بلديات حزب الشعب الجمهوري المعتقلين، وعلى رأسهم إمام أوغلو، من وسائل النقل العام، بذريعة “تشجيع التجمهر غيرِ القانوني”، وشمل القرار أيضًا حظرَ المقاطع الصوتيةِ والمرئيةِ المتعلقةِ بإمام أوغلو.

سيناتور أمريكي يتهم أردوغان بتقويض الديمقراطية في تركيا
إلى ذلك، قال السيناتور الأمريكي آدم شيف إنّ على السلطات التركية إطلاقَ سراح إمام أوغلو، أو تقديمَ أدلة موثوقة.

وأضاف شيف في بيان، أنّ استمرارَ اعتقالِ إمام أوغلو، إلى جانب مضايقةِ العشرات من الصحفيين والأصوات السياسية المعارضة واعتقالهم، يمثل فصلًا جديدًا في مسار التراجع الديمقراطي الذي تشهده تركيا في عهد نظام رجب أردوغان.

وشدّدَ شيف، الذي طرح مشروعَ قرارٍ في مجلس الشيوخ، على ضَرورة أنْ يبعثَ الكونغرس برسالة واضحة مفادُها أنّ سجنَ المعارضين السياسيين دون مبرراتٍ قانونية أمرٌ “غيرُ مقبول”، داعيًا وزارةَ الخارجية الأمريكية إلى انتقاد هذه الممارسات.

وكان إمام أوغلو، أبرزُ منافسي أردوغان السياسيين، قد سُجن في مارس/ آذار الماضي بانتظار محاكمته، في خطوةٍ أثارتْ احتجاجاتٍ واسعةً هي الأكبر في البلاد منذ أكثرَ من عشرِ سنوات.