السعودية.. نمو للنشاط التجاري غير النفطي خلال مايو

القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية شهد نمواً قوياً آخر في شهر مايو/أيار، وفقاً لمؤشر مدراء المشتريات الصادر عن “بنك الرياض”

المسح أظهر أن نمو الأنشطة التجارية غير النفطية في السعودية تراجع في مايو/أيار مع ارتفاع الطلبيات الجديدة بأبطأ وتيرة في خمسة وعشرين شهراً، في حين لا تزال الأرقام الإجمالية تشير إلى طلب قوي على القطاعات غير النفطية.

وانخفض المؤشر في ضوء عوامل موسمية إلى ستة وخمسين فاصلة أربعة في مايو/أيار، من سبعة وخمسين في الشهر السابق، في ثاني أدنى قراءة في اثنين وعشرين شهراً. وتشير القراءة فوق خمسين إلى نمو في النشاط.

كما انخفض مؤشر الإنتاج الفرعي إلى ستين فاصلة واحد، وهو أدنى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني، من واحد وستين فاصلة تسعة في أبريل/نيسان، على الرغم من أنه لا يزال في وضع نمو قوي بدعم من الطلب واستكمال الطلبيات المعلقة.

المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة أيضاً سجل أدنى مستوى له فيما يزيد قليلاً عن عامين عند تسعة وخمسين فاصلة خمسة، منخفضاً من واحد وستين في أبريل/نيسان، مع الإشارة إلى تباطؤ ظروف السوق وزيادة المنافسة كسببين للتباطؤ.

ورغم ذلك لا تزال الأرقام الإجمالية تشير إلى طلب قوي على القطاعات غير النفطية التي تمثل أولويةً قصوى مع تقليص السعودية الاعتماد على النفط وتسريع السياسات الرامية إلى زيادة الاستثمار في السياحة والبناء وتوسيع القطاع الخاص.

كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، علق على ارتفاع الطلب على القطاعات غير النفطية بالقول إن ارتفاع الطلب أدى أيضاً إلى ضغوط الأسعار، مما أثر على أسعار المدخلات وتكاليف الموظفين، على الرغم من أن الزيادة في أسعار المنتجات لوحظت بوتيرة أبطأ”، مضيفاً بأن هذا التوازن يعكس التحديات التي تواجهها الشركات في إدارة التكاليف بينما تحاول الاستفادة من السوق الآخذة في التوسع”.