بعد ترأسه اجتماعاً أمنياً لدراسة تقرير حكومي رفع عنه السرية يحذر من تنامي نفوذ جماعة الإخوان المسلمين، أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الحكومة بوضع مقترحات للتعامل مع تأثير الجماعة وانتشار الإسلام السياسي في فرنسا، بحسب ما أفاد به قصر الإليزيه.
قصر الإليزيه أوضح أنه نظراً إلى أهمية المسألة وخطورة الوقائع التي تم التحقق منها، طلب ماكرون من الحكومة وضع مقترحاتٍ ستجري دراستها في اجتماع مجلس الدفاع المقبل مطلع حزيران/يونيو، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن بعض الإجراءات بينما ستبقى أخرى سرية.
وكان الإليزيه قد قال قبيل الاجتماع، إن التقرير يحدد بوضوح الطبيعة المناهضة للجمهورية والتخريبية للإخوان المسلمين ويقترح طرقاً للتعامل مع هذا التهديد.
التقرير الذي أعده موظفان رسميان رفيعان بتكليف من الحكومة أثار ردود فعلٍ حادة إذ اتّهمت زعيمة اليمين المتشدد مارين لوبن، الحكومة بعدم التحرك، منوهةً إلى أنها لطالما اقترحت إجراءات للقضاء على ما وصفته بـ “الأصولية الإسلامية”، فيما أكد رئيس حزبها “التجمع الوطني” جوردان بارديلا، أنه سيحظر جماعة الإخوان المسلمين إذا وصل إلى السلطة.
وفيما دان البعض، ما يقولون إنه تزايد إرهاب الإسلام في فرنسا، أكدت الرئاسة الفرنسية في الوقت ذاته، أنه يجب عدم التعميم في التعامل مع المسلمين، مبينةً أنها تقاتل ضد الإسلام السياسي وتجاوزاته المتطرفة.
من جانبه، ندد “اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا” بالاتهامات التي قال عنها أنها تحاول ربطهم بمشروع سياسي خارجي، محذراً من الخلط الخطير بين الإسلام والتطرف.
وكان التقرير الذي نشر في صحيفة “لوفيغارو” الثلاثاء، أشار إلى تفشي الإسلام السياسي من الأسفل إلى الأعلى، وأن الظاهرة تمثل تهديداً على الأمدين القصير والمتوسط، مركزاً على دور “اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا” والذي وصفه بأنه الفرع الوطني للإخوان المسلمين في البلاد.