الرئيس الصومالي يعلن إيقاف رئيس الوزراء عن العمل على خلفية تهم فساد
ملفّ الخلافات بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، يعود للواجهة من جديد، وسط تبادلٍ للاتهامات بشأن تعطيل الانتخابات البرلمانية الجارية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
مكتب الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو قال في بيانٍ، إنّ الرئيس قرَّر تعليق عمل رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، ووضعَ حدٍّ لصلاحياته بسبب ضلوعه في قضايا فساد.
البيان، أضاف أنّ روبلي يشكّل تهديداً خطيراً للعمليّة الانتخابية ويتجاوز تفويضه، مشيراً إلى أنّ الرئيس سيعقد اجتماعاً بشأن الانتخابات والاتفاق على قيادة قادرة على إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
من جانبه ردّ مكتب رئيس الوزراء، في وقتٍ لاحقٍ ببيانٍ قال فيه إنّ الرئيس فرماجو، يحاول تعطيل العملية الانتخابية، معتبراً أنه بدد كثيراً من الوقت والطاقة والمال لإحباط الاستحقاق الانتخابي، في حين اعتبر نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف، أن تعليق الرئيس لسلطات رئيس الوزراء بمثابة، “انقلابٍ غيرِ مباشر”.
الأمم المتحدة تطالب بإنهاء سريع وذي مصداقية لانتخابات الصومال
في السياق، دعت الولايات المتحدة إلى إنهاء سريع وذي مصداقيةٍ للانتخابات البرلمانية بالصومال، التي انطلقت الشهر الماضي.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إنّ واشنطن تؤيّد الدعوة لعقد اجتماعٍ للمجلس الاستشاري الصومالي للإسراع بالعملية الانتخابية، معبرةً عن قلقها إزاء استمرار التأخير والمخالفات التي قللت مصداقية الاستحقاق الانتخابي.
وتصاعدت الأزمة السياسية في الصومال، بعد إعلان الرئيس عبد الله فرماجو، تمديد مدة ولايته عامين إضافيين في نيسان/ أبريل الماضي، ما أدى لأعمال عنفٍ واشتباكاتٍ مسلّحةٍ في العاصمة مقديشو، قبل أن يتراجع عن القرار لاحقاً، ويكلّف رئيس الوزراء محمد حسين روبلي بالإشراف على تنظيم انتخاباتٍ برلمانيّة، إلا أنّ التوتّر بين الطرفَين عاد للواجهة مع إعلان فرماجو، تعليق الصلاحيات التنفيذية لروبلي في أيلول/ سبتمبر الماضي.