الرئاسة: بوتفليقة سيتنحى قبل 28 نيسان الجاري نهاية فترة رئاسته

بعد مرور أربعين يوما على احتجاجات حاشدة في البلاد، الرئاسة الجزائرية تعلن أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سيستقيل من منصبه قبل الثامن والعشرين من نيسان أبريل المقبل، موعد انتهاء ولايته الرابعة.

وبحسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية مساء الاثنين، فإن فترة انتقالية ستبدأ من تاريخ استقالة الرئيس، على أن يتولى فيها بوتفليقة إصدار قرارات هامة تضمن استمرارية مؤسسات الدولة.

يأتي هذا الإعلان الذي انتظره الشارع الغاضب في الجزائر بفارغ الصبر، بعد أن صادرت السلطات يوم الاثنين، جوازات سفر اثني عشر من رجال الأعمال، في إطار تحقيق يتعلق بتهم فساد، ربما توجهها النيابة العامة لشخصيات مقربة من الرئيس بوتفليقة.

كما جاء قرار النيابة العامة فتح تحقيقات بقضايا فساد، غداة قرار بمنع كل الطائرات الخاصة من الإقلاع أو الهبوط في مطارات البلاد، حتى نهاية الشهر الجاري، وكذلك بعد اعتقال رجل الأعمال وأكبر ممولي حملات بوتفليقة الانتخابية علي حداد، أثناء محاولة المغادرة نحو تونس ليلا.

وفي محاولة لتهدئة غضب الشارع، أعلن الرئيس المريض، يوم الاحد، تشكيل حكومة جديدة لتصريف الأعمال، قابلها الشارع بتظاهرات، قائلين إن الحكومة لم تحمل أي جديد، حيث الوزراء الجدد من كبار الموظفين.

حكومة، احتفظ نور الدين بدوي، بمنصبه في رئاسة الوزراء، وكذلك رئيس الأركان أحمد قايد صالح، الذي دعا مؤخرا إلى تفعيل المادة 102 من الدستور التي تقضي بإعلان شغور منصب الرئاسة.

وكان بوتفليقة، وهو أحد المحاربين القدامى، أذعن للمحتجين الشهر الماضي بالتراجع عن قرار السعي للحصول على ولاية رئاسية خامسة، وأجل الانتخابات لحين إقرار دستور جديد، لكنه فشل في استرضاء المتظاهرين الذين أصروا على تغييرات فورية.