الدول الأوربية تحذر من تمديد حالة الطوارئ بمسميات أخرى

من الواضح للعيان بأن الساسة الأوربيون غير واثقين كعادتهم، بما يصدر عن النظام التركي، مهما كان ظاهره، فقد حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، من حدوث تمديد لحالة الطوارئ عبر الأبواب الخلفية، حيث قال الخميس بأن “الدستور الجديد يمنح الحكومة التركية سلطات كبيرة”، مشيراً إلى مخاوف استخدام هذه الصلاحيات بطريقة غير مسؤولة.

كما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن رفع تركيا حالة الطوارئ خطوة غير كافية بسبب السلطات الاستثنائية المسندة للسلطات والإبقاء على الكثير من التضييقات على الحريات.

المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغوريني، أعربت عن اعتقادها بأن تبني مقترحات تشريعية جديدة تمنح السلطات صلاحيات استثنائية والإبقاء على العديد من قيود حالة الطوارئ، من شأنه ضرب كل أثر إيجابي لرفعها”.

كذلك لفتت المتحدثة بأن الاتحاد الأوربي ينتظر من تركيا أن تطبق، وتعكس كافة الإجراءات التي لا يزال لها أثر سلبي على دولة القانون واستقلال السلطة القضائية والحريات الأساسية التي هي في قلب كل دولة ديمقراطية” مشيرة إلى “حرية التعبير وحرية التجمع والحقوق القانونية”، وأن تتوقف عن إعفاء نفسها من واجباتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان “.

التحذيرات الأوربية تأتي بالتزامن مع طرح نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقترح تشريع على البرلمان تحت مسمى مكافحة الإرهاب ليحل محل قانون الطوارئ، بحيث تكون حالة الطوارئ دائمة في البلاد، ودون الحاجة إلى حصرها بإطار زمني.

المقترح ينص على منح الولاة صلاحيات تطبيق حظر التجوال واسع النطاق وعلى إمكانية تقييد دخول وخروج الأشخاص الذين يشتبه في إفسادهم للنظام العام أو أمن المدن على ألا تزيد المدة عن 15 يوما، وسيصبح بالإمكان تفتيش الأشخاص وسياراتهم ومتعلقاتهم الشخصية وأوراقهم الخاصة بأمر من القائد العسكري.

كما يرفع المقترح فترة الاحتجاز الاحترازي الواردة في القانون إلى أربعة أيام وفتح المجال أمام تمديدها لتصبح 14 يوما، مما قد يعني تفعيل أساليب الاستجواب بالتعذيب، بالإضافة إلى بنود أخرى تتعلق بإلغاء جوازات السفر، وصلاحيات الطرد من الوظائف الحكومية.