الداخلية الليبية تؤكد أن اتساع رقعة الخروقات الأمنية يهدد إجراء الانتخابات

على الرغم من التصريحاتِ الأوروبيةِ والأمريكيّةِ حولَ فرضِ عقوباتٍ قاسيةٍ على أيِّ جهةٍ داخلَ ليبيا تعمل على عرقلةِ العمليّةِ الانتخابية، أكّدَ وزيرُ الداخليّةِ الليبيّ، خالد مازن، على اتّساعِ رقعةِ الخروقاتِ الأمنيّةِ خلالَ الأيّامِ الأخيرة.

الوزير الليبي، وخلالَ مؤتمرٍ صحفيٍّ مُشترَك مع وزيرةِ العدل الليبية، حليمة عبد الرحمن، قال إنّ الوزارتين الداخليةَ والعدل، تلقّتا شكاوى من عدة أطرافٍ بشأن الخروقات الأمنية، مشيراً إلى أنّ الوضع بات مقلقاً ويمسُّ نزاهة الانتخابات وسلامة إجراءاتها، ويعرقل علمية تأمينها.

وأضاف مازن أنّ حادثة الاعتداء على مجمّع محاكم سبها، الذي يجري التحقيق في ملابساته، هدّدت الخطة الأمنية التي وُضِعَت لتأمين الانتخابات.

وشدّد وزير الداخلية، على أنّ الوضع لم يعد مقبولاً، وأنّ استمرار عرقلة الخطة الأمنية واتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات، سيؤديان إلى الإضرار بجهود الخطة الأمنية، ما ينعكس مباشرة على سير العلمية الانتخابية والالتزام بإجرائها في موعدها المحدّد.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أكّدت في وقتٍ سابقٍ التزامها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقاً لخريطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، مطالبةُ السلطات الليبية، باتخاذ جميع الخطوات لضمان إجراء انتخابات حرّة ونزيهة.

ويذكر أنّه قبل أيام، منع مسلّحون، محكمة سبها جنوب ليبيا من عقد جلستها للنظر في طعن قدّمه سيف الإسلام القذافي، ضدّ استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يزرع في نفوس الكثيرين الشك في إمكانية إجراء هذا الاستحقاق في موعده المقرّر.

قد يعجبك ايضا
ankara escort çankaya escort