الداخلية العراقية: الوزارة ستواصل حماية المتظاهرين والممتلكات العامة

وعودٌ جديدة تطلقها الحكومة العراقيّة برئاسة مصطفى الكاظميّ لضمان حريّة التعبير في البلاد، والتحرّك تجاه حماية التظاهرات التي عمّت البلاد منذ نحو ثمانية أشهر.

مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخليّة اللواء سعد معن قال، إنّ الوزارة ستواصل حماية التظاهرات، مشيراً إلى أنّه ليس هناك أيُّ قوّةٍ أو جهة قادرة على إنهاء التظاهرات.

وبشأن المعلومات المسربة عن نية الحكومة إنهاء التظاهرات، ذكر معن، خلال مؤتمرٍ صحفيّ، أنّ وزارة الداخليّة ستواصل حماية المتظاهرين والممتلكات العامّة كونُ حقِّ التظاهرات مكفول دستورياً.

تصريحات وزارة الداخلية العراقية تأتي بعد أسابيعَ من اتّخاذ العديد من القرارات من قبل حكومة الكاظميّ التي تخصّ مِلفَّ حقوق الإنسان، بينها الإفراجُ عن كافة معتقلي المظاهرات، والتحقيقُ في ما إذا كانت هناك سجونٌ سرية في البلاد، إلى جانب فتح ملفّ المغيّبين والمخفيين قسرياً.

الموظفون يهدّدون بالعصيان المدني احتجاجاً على قرار تخفيض الرواتب

وفي شأنٍ عراقيٍّ آخر هدّد الموظفون الذين يشكلون نحو 10% من مجموع السكان بالعصيان المدني وإيقاف العمل والانخراط في التظاهرات في حال تم المساس بمرتباتهم.

وجاء ذلك عقب تصريحات وزير المالية، علي علاوي، التي قال فيها، إنّ الحكومة ستحدّد الأولويات للطبقة المسحوقة والفقيرة، وإنّ أيَّ تخفيضٍ للرواتب لن يشمل الموظفين أو المتقاعدين بالدرجات الدنيا، الذين يتقاضون راتبا بمقدار خمسمئة ألف دينار فما دون.