قرارٌ مفاجئٌ اتّخذته الحكومة السودانيّة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي يقضي بسحب الجنسية من ثلاثة آلاف وخمسمئة لاجئ أغلبهم سوريون فارون من جحيم الحرب وأهوالها في بلادهم.
وزارة الداخلية السودانيّة، أوضحت في بيانٍ، أنّ الأمرَ جاءَ تنفيذاً لقرار خمسِمئةٍ واثني عشر الذي يقضي بسحب الجنسية بالتجنس وإسقاط أسماءً من قراراتٍ وتوجيهاتٍ سابقة.
البيان أشار إلى أنّ القرار يأتي على خلفية تقاريرَ طبيةٍ وأمنيّةٍ سالبةٍ ومخالفاتٍ للقواعدِ القانونيّة للحصول على الجنسية بالتجنس، مبيِّناً أنّ الغالبية العظمى ممّن سحبت منهم الجنسية هم لاجئون سوريون.
تقاريرُ إعلاميّة تحدَّثت في أوقاتٍ سابقة عن حصول مواطنِي دولٍ عربيّة على الجنسية السودانيّة بطرقٍ غيرِ قانونيّةٍ بدفعِ ما يوازي عشرةَ آلافِ دولارٍ للحصول على جواز سفرٍ سودانيّ.
بدورها أعلنت وكالة الأنباء السودانيّة الرسميّة، في أيّار/ مايو الفين وتسعة عشر، تشكيلَ لجنةٍ فنيّةٍ متخصصةٍ لفحص ومراجعة الجنسيّات السودانيّة بالتجنّس، والتي صدرت خلال الفترة السابقة ومدى استيفائها للشروط والضوابط القانونيّة.
ويعيش نحو مئةٍ وخمسين ألفَ نازحٍ سوريٍّ في السودان أغلبُهم في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد اندلاع النِّزاع في سوريا قبلَ عشرةِ أعوام، وشكّلت الخرطوم بالنسبة للكثيرين منهم محطّةً قبلَ التوجُّه إلى بلدٍ آخر.