الخارجية تدين أنقرة لتوجيهها اتهامات لشخصيات من المجتمع المدني

حملات القمع المنظم والاعتقالات شبه اليومية، التي يشنها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، باتت تثير القلق والاستياء ليس فقط في الداخل التركي، بل أيضاً لدى الدول الغربية، والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان.

آخر الأصوات القلقة من هذه الإجراءات القمعية والتعسفية التي تنفذ بأمر مباشر من رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية.

فوزارة الخارجية الأمريكية انتقدت السلطات التركية لتوجيهها اتهامات لست عشرة من شخصيات المجتمع المدني وعالمي المال والإعلام على صلة بالتظاهرات المناهضة للحكومة التي خرجت عام 2013.

الخارجية الأمريكية التي عبّرت عن قلقها البالغ من إمعان النظام التركي في كتم الأصوات المعارضة، شددت على ضرورة احترام تركيا لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي لمواطنيها والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي.

محاولات لقمع المعارضة، وإسكات جميع الأصوات المنتقدة والرافضة لسياسات أردوغان، تحاول الحكومة تبريرها بذريعة لطالما درجت على سوقها وهي وجود صلة بالإرهاب والانتماء إلى جماعة رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، والذي تتهمه أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب المثير للجدل عام 2016.

أمر لم يفُت منظمة العفو الدولية الإشارة إليه، في معرض انتقادها وردّها على اتهامات السلطات التركية الأخيرة، للشخصيات المعارضة، إذ اعتبرت الاتهامات محاولة غريبة من السلطات لإسكات بعض شخصيات المجتمع المدني الأبرز في البلاد.

وتنفذ الحكومة التركية حملات اعتقال واسعة، زادت وتيرتها بصورة ملحوظة عقب المحاولة الانقلابية، حيث زجت السلطات بعشرات الآلاف، بينهم بعض من كبار ضباط الجيش، داخل السجون والمعتقلات، الأمر الذي حدا ببعض المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى وصف تركيا بأنها أضحت أكبر سجن للمعارضين في العالم.

وبينما يحاول النظام التركي تبرير حملات الاعتقال والقمع بمزاعم التهديدات الأمنية التي تواجهها تركيا، فإن الدول الغربية وكذلك المنظمات الحقوقية ترى في عمليات الترهيب والاعتقالات الواسعة هذه تقويضاً للديمقراطية وسيادة القانون، ومحاولة من أردوغان لإحكام قبضته الاستبدادية على كافة مفاصل الدولة، وترسيخ أركان نظام حكمه الاستبدادي المطلق.